بعد تجميدها لسبعة أعوام، وقعت السلطة الفلسطينية في رام الله في 15 من الشهر الجاري، اتفاقية لتجديد عمل لجنة المياه المشتركة مع سلطات الاحتلال، أبرز بنودها: منح سلطة المياه في رام الله حق تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية دون العودة للجنة المشتركة، لكن مراقبين يرون أنها لا تلبي مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني.

ووقع الاتفاقية وزير سلطة المياه في حكومة الحمد الله، مازن غنيم ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، في مقابل منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية والقطاع، يوآف مردخاي، ورئيس ما تسمى "سلطة المياه" في حكومة الاحتلال، موشي غرازي.

لكن الأسئلة المطروحة: هل تملك السلطة في ظل الاتفاقية الجديدة الإمكانية والسيادة والقدرة على التنقيب واستخراج المياه بالكميات التي تلبي حاجة الفلسطينيين في الضفة الغربية؟ أم أنها مرتبطة بجدول الكميات التي تسمح بها سلطات الاحتلال؟ وهل سينطبق هذا الموضوع على المستوطنين بالضفة؟.

مدير معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" جاد إسحق، نبه إلى أن هناك تناقصا ملحوظا في كميات المياه بالضفة؛ بسبب التغير المناخي، وأن هناك حاجة لكميات كبيرة من المياه، الأمر الذي يتطلب الإصرار على الحقوق المائية وتحصيلها.

وقال إسحق لصحيفة "فلسطين": "الأحواض المائية الثلاثة بالضفة تنتج أكثر من 650 مليون متر مكعب من المياه، حصرت (إسرائيل) استخدامات الفلسطينيين بحوالي 115 مليون متر مكعب، أي أنها تصادر قرابة 85% من مصادر المياه الفلسطينية".

وبالعودة إلى اتفاق أوسلو- وفقًا لإسحق- فإن المادة الـ 40 بالاتفاقية تنص على أن "(إسرائيل) تعترف بحقوق المياه الفلسطينية وسيتم التباحث فيها بمفاوضات الحل الدائم، ويتم الاتفاق عليها".

وذكر أن الحوض الشرقي للضفة أسوأ الأحواض، حيث يخرج منه 50 مليون متر مكعب سنويا، وكميته تتناقص ولا ينصح الخبراء باستنزافه؛ لأن ذلك سيؤثر على الينابيع المحيطة به، مشيرا إلى تملص الاحتلال من اتفاقية أوسلو، وأن الموضوع لم يعد موضوع حقوق وإنما احتياجات.

اتفاقية ناقصة

من جهته، رأى الخبير في شؤون الاحتلال الإسرائيلي، فرحان علقم، أن هذه الاتفاقية لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني، ولا ترتقي إلى مستوى طموحاته في موضوع المياه؛ لأنها لم تتضمن سيادة الشعب الفلسطيني على موارده وعلى حرية سلطة المياه الفلسطينية بموضوع استخراج المياه وصيانة شبكاتها وآبارها، معتبرا الاتفاقية "ناقصة".

وأضاف علقم لصحيفة "فلسطين" أن المياه التي يدور الحديث عنها من خلال هذه الاتفاقية "ليست زيادة على حصة السلطة كما جاء باتفاقية أوسلو، وإنما هي بمثابة الرشوة للحصول على الموافقة والتوقيع على الاتفاقية وإضفاء صفة الشرعية على مشاريع (إسرائيل) المحيطة بالبحر الميت"؛ وفق وصفه.

وأوضح أن إجراءات الاحتلال ميدانيا "تفرغ الاتفاقية الجديدة من مضمونها"، مؤكدا أن عدم إدراج موضوع زيادة حصص المياه يخرج الاتفاقية من مضمونها أيضا، ويخرج البشارات التي حاول موقعو الاتفاقية تسويقها للشارع الفلسطيني من مضمونها أيضا.

وتطرق الخبير الذي أعد رسالة علمية، سابقا، بعنوان "النزاع على السيادة في فلسطين في ظل اتفاقية أوسلو.. المخزن المائي نموذج"، إلى الخطوط الناقلة للمياه التي تمر في المناطق المسماة (A) (B)، "وهي تستخدم لتغذية المستوطنات بالمياه، وتهدف سلطات الاحتلال من ذلك لرفع عبء النقل والتسريب عنها وتحميله للسلطة".

واستغرب علقم من عدم تضمن الاتفاقية لقرار الأمم المتحدة الذي صدر عام 2012 ويحمل الرقم ( 225/66) ويقضي بأن الشعب الفلسطيني يملك السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

وأشار إلى أن لجنة المياه المشتركة كانت تعطل المشاريع الفلسطينية أكثر من الآلية التي كانت متبعة قبل توقيع اتفاق أوسلو، من خلال ما تعرف بالإدارة المدنية.

وأكمل: "لجنة المياه المشتركة كانت تضع سلسلة كبيرة من الإجراءات للحصول على الموافقة النهائية للمشاريع، وإن كثيرا من المشاريع اصطدمت بقرار من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بوقوع المشاريع ضمن مناطق تستهدفها (إسرائيل) بالاستيطان".