شهدت أسواق قطاع غزة خلال الأيام الماضية، توفر أصناف من أسماك المزارع مصدرها الجانب المصري، والتي أصبحت تباع في الأسواق المحلية بأسعار منخفضة وهو ما أدى إلى إقبال الناس على شرائها.

وفي الوقت الذي يقول فيه صيادون غزيون، إن توفر الأسماك المصرية لم يلق بظلاله عليهم، لعدم وجود موسم خاص بأي نوع من الأسماك حاليا، فإن أصحاب مزارع الأسماك يؤكدون أنها تركت "تأثيرا خطيرا".

وكان عدد من تجار الأسماك في القطاع أدخلوا كميات من أسماك المزارع من الجانب المصري وتم طرحها في الأسواق المحلية بأسعار منخفضة.

وبين الصياد زكي أبو عودة أن إدخال الأسماك المصرية إلى أسواق القطاع، "لم يترك أي أثر سلبي" على الصيادين، خاصة في ظل عدم وجود موسم معين لأي نوع من الأسماك خلال الفترة الحالية.

وأوضح لصحيفة "فلسطين" أن الصيادين لا ينزلون البحر حالياً لعدم وجود أسماك في المساحة المسموح لهم بالصيد فيها، لافتاً إلى أنه مع حدوث عواصف ورياح قوية فإن الأسماك ستكون متواجدة في البحر.

وقال :"جميع الأصناف من الأسماك التي تم ادخالها من الجانب المصري هي أسماك برك، بالإضافة إلى أنه تم إدخال أسماك أخرى طازجة من الجانب الإسرائيلي"، منوهاً إلى وجود إقبال من أهالي القطاع عليها نظراً لقلة المعروض في الأسواق.

أثر خطير

في المقابل، أكد صاحب مزرعة البحار للأسماك، ياسر الحج، أن ادخال الأسماك المصرية للقطاع يشكل ما وصفه "خطراً كبيراً" على أصحاب مزارع الأسماك في القطاع، لافتاً إلى وجود ثلاث مزارع وفي كل منها يوجد مطعم يشغل ما يقرب من 135 عاملا.

ورأى في حديث مع صحيفة "فلسطين" أن طريقة إدخال الأسماك إلى القطاع، "لا تتم بطريقة سليمة وتكون معرضة بشكل كبير للتلف والفساد أثناء عملية نقلها حتى إدخالها إلى قطاع غزة".

وتابع: "نحن لسنا ضد ادخال الأسماك من الجانب المصري، ولكن يجب أن تكون عملية الادخال محددة وبشكل يضمن وصول الأسماك سليمة وغير فاسدة، وأن يتم الأمر وفق تنسيق بحيث لا يتم الحاق أي ضرر سواء للصيادين أو لأصحاب المزارع في القطاع".

لكنه طالب وزارة الزراعة بمنع إدخال السمك المصري من نوع "الدنيس" إلى القطاع، معللا ذلك بأن مزارع الأسماك في غزة تغطي الحاجة من الأسماك من هذا النوع، إذ تنتج منه ما يقرب من 900 طن سنويا.

بينما قال مسئول العلاقات العامة في نقابة الصيادين بغزة، عمر صلاح: "إن ادخال بعض التجار الأسماك للقطاع أثر على أسعار المعروض، فهناك أنواع من الأسماك التي كانت تباع بما لا يقل عن 50 شيقلا في الأسواق انخفض سعرها بعد طرح الأسماك المصرية في الأسواق إلى 30 شيقلا للكيلو".

وأوضح لصحيفة "فلسطين"، أن "كيلو سمك الجرع البلدي في غزة كان يباع بما يتراوح بين 50 و60 شيقلا، إلا أن سعره نزل في الأسواق حالياً إلى 22 شيقلا بسبب الأسماك المصرية"، لافتاً إلى أن الأسماك من نوع البوري والجرع هي أبرز الانواع التي تم جلبها من مزارع الأسماك في مصر.

وأشار إلى أن هناك اقبالاً ملحوظاً من المواطنين على الشراء خاصة في انخفاض الأسعار، حيث تراوح سعر كيلو سمك الجرع المصري بين 18 و20 شيقلا، والبوري بين 15و18 شيقلا للكيلو، مردفا: "لكن المواطن سيقارن بين السمك المصري ونظيره الغزي الذي اعتاد عليه جميع أهالي القطاع".

بدوره، أكد مدير دائرة الثروة السمكية في وزارة الزراعة، م.عادل عطا الله، أن الكميات التي دخلت من الأسماك المصرية للقطاع لا تزال قليلة"، لكنه نوه إلى أنها تشهد اقبالاً من المواطنين بسبب انخفاض أسعارها.

وأضاف لصحيفة "فلسطين"، أنه في حال استمر ادخال الأسماك من الجانب المصري، فإن ذلك "بحاجة إلى تنظيم وتنسيق مع كافة الجهات المتعاملة في قطاع الأسماك".

وبيَّن أن قطاع غزة يستورد سنوياً ستة آلاف طن من الأسماك المجمدة، مؤكداً أن القطاع يحتاج إلى ضعفي هذا الرقم لتغطية الاحتياج من الأسماك.

ولفت إلى أن الغزيين، الأقل استهلاكاً للأسماك مقارنة بما هو الحال عليه في الدول العربية.

وشدد على أن عملية ادخال الأسماك يجب أن تراعي وجود اكتفاء في بعض الأصناف وابرزها سمك الدنيس الذي توفره مزارع الأسماك في القطاع بشكل كامل، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة وجود مواسم خاصة بأنواع معينة من الأسماك يقوم الصيادون بتوفيرها للمواطنين خلال فترات معينة.

ونبه إلى أن استيراد الأسماك من الجانب المصري، يجب أن يكون في أوقات لا تتوافر فيها الأسماك في القطاع وذلك تجنباً لإلحاق أي أضرار سواء بالصيادين أو أصحاب المزارع، منوهاً إلى أن قطاع الصيد يوفر فرص عمل لما يقرب من ثلاثة آلاف عامل.