عبر مسؤولو منظمات أهلية واقتصاديون، عن رفضهم للتمويل الأجنبي المشروط المنتقص للحقوق الوطنية الفلسطينية، وطالبوابتنظيم حملة للتأثير على أجندة وسياسات المانحين من خلال الحوار المباشر وتقديم رؤى ومقترحات، والبحث عن مصادر تمويل بديلة أو إضافية حول العالم وبناء شراكات تدعم في هذا الاتجاه.
وشددوا على ضرورة فضح حملة التحريض الإسرائيلية التي تتسبب في مزيد من الحصار والخنق المالي ودفع بعض المانحين لمغادرة قطاع غزة.
يأتي ذلك مع اقتراب وقف الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) نشاطاتها ومشاريعها في الضفة الغربية وقطاع غزة, تزامنًا مع التقليصات المالية للإدارة الأمريكية في دعمالفلسطينيين.
فوقف إدارة واشنطن معوناتها لا شك أنها تترك تأثيرات سلبية على الفلسطينيين "الذين يهيمن الاحتلال على ثرواتهم ومواردهم الإنتاجية" يؤكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية، لكنه يعبر عن رفضهم أساساً لأي تمويل مشروط خاصة ما تقوم به واشنطن من التلويح والتنفيذ بسحب تمويلها.
وقال الشوا لصحيفة "فلسطين":الشروط السياسية لبعض الممولين والتي تمس بنضال شعبنا وحقوقه تحت ما يسمى مكافحة الإرهاب والتي تهدف إلى مقايضة الحقوق بالتمويل، غير مقبولة على كل المستويات، بالإضافة إلى إجراءات مؤسفة من قبل بعض الممولين الذين تجاوبوا مع حملة التحريض الإسرائيلية.
وبين أن العامين الماضيين شهدا تدهوراً متواصلاً وغير مسبوق لوضع المنظمات الأهلية في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة في ظل تراجع التمويل بشكل كبير، والتمويل العربي والدولي على وجه الخصوص لمختلف البرامج والمشاريع سواء الإنمائية أو الإغاثية ليقدر عجز التمويل بأكثر من 70% في العديد من قطاعات المنظمات الأهلية.
وذكر أن الأمر بات خطيراً لدرجة أنه يمس بالبعد الوجودي لكثير من المنظمات الأهلية وبرامجها وقدرتها ليس فقط على الاستجابة لاحتياجات الناس بل أيضاً في تغطية مصاريفها الأساسية وموظفيها الرئيسيين، وفي ذات الوقت تزداد قاعدة المستفيدين والاحتياجات في ظل تنصل الكثير من الجهات الحكومية والرسمية أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات وتلبية احتياجات قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والزراعة وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعمل USAID في الأراضي الفلسطينية منذ العام 1994، وتشرف على مشاريع إغاثية وتنموية تمولها الولايات المتحدة الأمريكية، في حين تقدر قيمة هذه المشاريع بنحو 215 مليون دولار سنويا.
ويتزامن قرار وقف (USAID) خدماتها، مع التقليصات المالية للإدارة الأمريكية في دعم الأراضي الفلسطينية، والتي شملت بالإضافة لذلك وقف مخصصاتها السنوية للأونروا، والتي تقدر بـ 375 مليون دولار سنويا، بالإضافة لمخصصات الموازنة بقيمة 50 مليون دولار سنويا.
وبين الاختصاصي الاقتصادي د. سمير عبد الله، أن وقف المشاريع الممولة لها تبعات سلبية على الفئات المستهدفة خاصة إذا كانت مشاريع تعجز السلطة الفلسطينية عن تنفيذها لحاجتها لأموال كبيرة في ظل عجز مالي تواجهه السلطة، مثل مشاريع بنية تحتية، ومشاريع إنشاء محطات تحلية ومعالجة الصرف الصحي وغيرها.
ويستبعد الاختصاصي في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن تسد دول عربية وأوربية الفجوة التي سيحدثها غياب المساعدة الأمريكية, ذلك أن الأوروبيين في الوقت الراهن هم من أكثر الداعمين للفلسطينيين، ولا يمكن تحميلهم أكثر من اللازم، كما أن الدول العربية وفي ظل ما تشهده من ترتيب لأولوياتها الداخلية والخارجية لن تسد النقص أيضاً.
ويوجه الاختصاصي اللوم للسلطة التي دأبت منذ إنشائها على الاعتماد على المساعدات الخارجية دون وضع خطة طويلة الأمد للاعتماد على ذاتها، حتى لا تصل إلى ما وصلت إليه اليوم من مساومات على مواقفها السياسية.
وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية التي تنفذها السلطةبأموالها عبر صندوق الاستثمار، بحاجة إلى الإفصاح المالي عن حجم هذه المشاريع وأرباحها وخسائرها.
وأكد أهمية أن يوجه صندوق الاستثمار الفلسطيني أمواله لإنشاء مشاريع تتسم بالديمومة وتعود بالفائدة الاقتصادية كإنشاء مناطق صناعية، ومحطات طاقة بديلة، وغيرها.
وكانت صحيفة هآرتس العبرية، نقلت، أن الخارجية الأمريكية أبلغت إدارة usaid اعتزامها تقليص عدد موظفيها في الوكالة، البالغ عددهم 180 موظفا، إلى النصف بداية العام القادم، تمهيدا لإغلاقها وتجميد المشاريع التي تشرف عليها.