"أينما تجد كرامتك .. تجد وطنك"، هكذا يقول الصحفي سامر خويرة، الذي ظهر في مقطع فيديو شهد تداولًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء سيره في شوارع تركيا.
وعمل خويرة من مدينة نابلس، صحفيا في فضائية القدس بالضفة الغربية المحتلة، قبل أن تغلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي مكاتبها في أكتوبر/ 2017م، ومن ثم حظر عملها بشكل كامل في القدس وداخل الأراضي المحتلة عام 1948م، في يوليو 2018م.
ومنذ ذاك الوقت يصطدم خويرة بعقبة "الملف الأمني" خلال محاولته البحث عن فرصة عمل جديدة، في أي مؤسسة حكومية أو خاصة، فغادر الضفة بحثا عن قوت عائلته.
وقال خويرة: منذ إغلاق قناة القدس قدمت لـ 20 فرصة عمل، كنت أشعر فيها أنني الشخص المناسب، ولكن هناك أشخاص لا يريدون أن أكون في تلك الوظائف (في إشارة لأمن السلطة).. ويضيف حالي كحال آلاف الناس الذين يفكرون بترك الضفة لأنها ضاقت بهم، ويبقون تحت الرقابة لمدة 24 ساعة.
ويسلط خويرة الضوء ليس على قضية التضييق على الصحفيين، بل على ملاحقة المعارضين لسلوك السلطة، والأسرى المحررين والذين اعتقلوا لسنوات طويلة، مؤكدا أنهم يعانون ويحرمون من رواتبهم المقرة قانونيا.
تضييقات كبيرة
وقال المحلل السياسي علاء الريماوي: إن واقع الضفة ليس جيدا، فسقف الحريات منخفض، كما أن حجم الملاحقة الأمنية للمواطنين كبير، فضلا عن استهداف أقوات الناس.
وأضاف الريماوي لصحيفة "فلسطين"، عندما نتحدث عن قضية سامر خويرة، بعد استهداف الاحتلال لفضائية القدس، فالأخير حاول إيجاد فرصة عمل، لكن عامل القبول لأي وظيفة يتعلق بالتوجه والانتماء السياسي، وهذا ما يعاني منه شباب الضفة الذين لا ينتمون للسلطة.
وأشار إلى أن حال خويرة كحال المئات الذين يتركون الضفة الغربية للسفر للخارج، بحثا عن عمل، لافتا إلى أن الملاحقة الأمنية لهؤلاء الشباب وصلت إلى حد التدخل ببعض المؤسسات الخاصة؛ لمنع توظيف أشخاص محددين.
وتابع: "شباب الضفة باتوا يعيشون أوضاعا لا يمكن قبولها وتحملها، وهو ما يدفع بالضرورة الملحة لمعالجة الانقسام الفلسطيني، ومعالجة مظلومية الناس وتوفير العدالة التي دونها تصبح الهجرة عنوان المرحلة".
وأردف الريماوي: "سجنت لدى الاحتلال 11 عاما، وقطعت السلطة راتبي نتيجة الخصومة السياسية، وهناك عشرات الأسرى مقطوعة رواتبهم مثلي"، مشددا على ضرورة أن تكف السلطة وقيادات الأجهزة الأمنية عن محاسبة المواطنين في أرزاقهم.
خلل أمني
وقال رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة، خليل عساف: إن "قضية سامر خويرة تمثل حالة واضحة بإلغاء الآخر، أو أي شخص يتعارض مع الفكر السياسي بالضفة ومع نظام السلطة الحاكمة".
وأضاف عساف لصحيفة "فلسطين": "خويرة تحدث عن واقع كل شخص يتم ملاحقته ومتابعته من الأجهزة الأمنية بالضفة وحرمانه من لقمة العيش".
وأكد أن كل عمل في الضفة، بات مرتبطا بالبحث والسلامة الأمنية وحسن سير سلوك، وهي شهادة مطلوب إحضارها من جهاز مخابرات السلطة والأمن الوقائي بشكل خاص، ويتم عرضها على كل الجهات الأمنية لحصول الشخص على تلك الشهادة.
وعد عساف أن ذلك غير قانوني، فالتوظيف مرتبط بالكفاءة والمهارة، وليس بتحكيمه وفقا للانتماء السياسي، مستدركا: "شيء مؤلم ومخز في ظل احتلال إسرائيلي للضفة أن يقوم أمن السلطة بممارسات تحرم المواطنين من حقوقهم في الحصول على وظيفة مناسبة".
وأكد عساف: "إذا لم يكن هناك سياسة قانون حاكم حقيقي يلزم أبناء الشعب الفلسطيني، فسنكون في لحظة تاريخية مؤلمة تخفي حالات حقد، وتنفجر بأي لحظة من اللحظات ضد من تسبب بها".
ولفت إلى وجود خلل في السلوك الأمني بملاحقة المواطنين، وأن ذلك سيكون خطرا على السلطة نفسها وعلى القضية الفلسطينية عامة.