انطلقت جولة اقتراع الإعادة للانتخابات البرلمانية والبلدية البحرينية، السبت، وسط تقديرات رسمية تشير لإقبال وأخرى مضادة تدعو لاستمرار المقاطعة.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، "افتتحت مراكز الاقتراع اليوم السبت الساعة الثامنة صباحًا أبوابها أمام الناخبين لاختيار مرشحيهم في الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية في مختلف مناطق محافظات المملكة (4 محافظات)".

وأضافت أن "هناك إقبالا كثيفا للناخبين مع بدء عملية الاقتراع في جميع محافظات المملكة"، داعية للاستفادة من 14 مركزا عاما للتصويت منتشرين بجميع المحافظات حيث لا يشترط أن يكون الناخب من نفس دائرة موقع المركز العام.

في المقابل، دعت جمعية الوفاق البحرينية الشيعية المنحلة، في تغريدات عبر حسابها بـ"تويتر"، إلى استمرار مقاطعة الجولة الثانية، مدشنة هاشتاغ #البحرين_تقاطع، وصوتك_أغلي.

وأجريت جولة الإعادة بالانتخابات البحرينية، خارج البلاد، الثلاثاء الماضي، في 29 بعثة دبلوماسية، وسيتم إعلان نتائجها مع نتائج الداخل.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، في 31 دائرة انتخابية لمجلس النواب، موزعين داخل المحافظات الأربعة؛ العاصمة والمحرق، والشمالية والجنوبية، عقب فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، وفق إعلان سابق للجنة الانتخابات.

ووفق بيانات رسمية، يحق لأكثر من 365 ألف بحريني التصويت في الانتخابات النيابية ونحو 286 ألفا في الانتخابات البلدية.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات البحرينية، انطلقت قبل نحو أسبوع.

وأعلن خالد آل خليفة، وزير العدل البحريني، رئيس لجنة الانتخابات، آنذاك أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية بهذه الجولة بلغت نحو 67% فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية 70%".، وسط ترحيب سعودي وكويتي ومن البرلمان العربي بنسب المشاركة.

بينما تمسكت جمعية الوفاق آنذاك في تغريدات عبر حسابها بـ"تويتر"، بأن تقديراتها لنسب المشاركة "بين 28% و30% فقط"، متحدثة عن "مقاطعة واسعة".

وكانت آخر انتخابات نيابية وبلدية أجريت في البحرين عام 2014 - قاطعتها أيضًا حركة "الوفاق" - قد شهدت مشاركة 51.5% من الناخبين في الانتخابات النيابة، و53.7% في البلدية.

وفي 2002، أجري أول استحقاق نيابي ومحلي بالبحرين، وشهدت تلك الانتخابات في 2014 مشاركة 51.5 في الانتخابات النيابة، و53.7% في البلدية.

ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين؛ الأولى مجلس النواب، الذي تجرى انتخاباتها حاليا، ويتمتع بالعديد من الصلاحيات والتشريعية والرقابية، والثانية مجلس الشوري (استشاري ذات صلاحيات أقل) ويتألف من 40 عضوا يعينهم الملك مباشرة، ويكوّن المجلسان معا "المجلس الوطني البحريني".