قرّر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 27-1-2017، تمديد تجميد أصول يملكها 48 تونسياً بينهم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وزوجته، لمدة عام إضافي.
وقرّر وزراء مالية واقتصاد الاتحاد الأوروبي المجتمعون اليوم في العاصمة بروكسل، "تجميد أصول 48 فرداً، لمسؤوليتهم عن اختلاس وتهريب أموال الدولة التونسية، والأشخاص والكيانات المرتبطة بها".
ذكر بيان صادر عن اجتماع الوزراء الأوروبيين، أن "الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات بداية من 31 يناير/كانون الثاني 2011، ضد بن علي وزوجته، و46 آخرين(لم يذكر أسماءهم)".
واتخذ المجلس قرار تجديد هذه التدابير التقييدية بتجميد الأصول المالية منذ 2011، معتبرا أن "الاختلاس حرمان للشعب التونسي من منافع التنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع ويقوض التنمية والديمقراطية في البلاد".
ويُنتظر أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، يوم غد.
وفي يناير 2011، قرّر الاتحاد الأوروبي، عقب الإطاحة بنظام "بن علي"، تجميد أرصدة الأخير، بالإضافة إلى أصول زوجته ومسؤولين ومقربين منه، وذلك لمسؤوليتهم عن اختلاس "أموال عامة" في تونس.
