وصف عصام عابدين رئيس المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق لحقوق الإنسان مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بالضعيف والهش، داعيًا إلى إعادة هيكلته بشخصيات عامة ذوي خبرة وكفاءة ومهنية، ومستقلين عن الحكومة.

ورأى عابدين في حوار مع صحيفة "فلسطين" أمس، أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها محافظات الضفة الغربية المحتلة على قانون الضمان الاجتماعي ناتجة عن أزمة عميقة بين المواطنين والمسؤولين في السلطة، وانعدام الثقة بينهما.

وأصدر عابدين أخيرًا دراسة تحمل 112 ملاحظة ومأخذًا قانونيًّا على قانون الضمان الاجتماعي، الذي تسعي حكومة الحمد الله إلى تطبيقه على الشركات والمؤسسات والعمال.

وبين أن الدراسة تهدف إلى خلق أرضية ملائمة وصالحة لتوافق مجتمعي على الضمان الاجتماعي، ولكن ليس أي ضمان اجتماعي، بل يكون ضمانًا حقيقيًّا وفاعلًا وعادلًا وشفافًا وشاملًا، بدلًا من الأفكار الشفوية التي تتناقل هنا وهناك، بعضها صحيح والآخر غير صحيح.

ولفت إلى أن دراسته استندت إلى الاتفاقيات والمعايير الدولية، وتجارب الدول والممارسات الفضلى، خاصة أن قانون الضمان الاجتماعي أخذ جدلًا ونقاشًا واسعًا في الشارع الفلسطيني، "فمنهم من يرفض فكرة الضمان الاجتماعي جملة وتفصيلًا، وبعض آخر يؤيد الضمان عادلًا وشاملًا وفعالًا".

وقال: "لا يعقل أن يكون المواطن رافضًا الحماية الاجتماعية، لكن الذي أوصله إلى هذا الأمر هو عدم ثقته في السلطة التنفيذية"، مبينًا أن الفرضية الطبيعية أن الضمان الاجتماعي هو عنوان الحماية الاجتماعية، "فمن غير المنطق أن يرفض المواطن الحماية الاجتماعية".

تعديل اللوائح والأنظمة

وأكد عابدين في دراسته ضرورة إجراء التعديلات المطلوبة على القانون وأنظمته وتعليماته، وضمان حوكمة مؤسسة الضمان الاجتماعي بالكامل، واتباع نهج الإفصاح والشفافية والمساءلة في جميع ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وقطاعي العمليات والاستثمار، بطريقة تكفل رقابة مجتمعية فاعلة على مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية واللجان الدائمة في مؤسسة الضمان.

وتتضمن الدراسة الدعوة إلى إعادة هيكلة مجلس الإدارة، ومراعاة الأبعاد في قرار قانون الضمان الاجتماعي، وضمان عدالة النِسَب الواردة في القرار، اقتداء بتجارب الدول والممارسات الفضلى، التي من شأنها أن تساهم في بناء الثقة بأداء مؤسسة الضمان الاجتماعي واستمراريتها، وصولًا إلى منظومة حماية اجتماعية عادلة وشفافة وشاملة طال انتظارها.

أيضًا تضمنت الدراسة ضرورة مأسسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بأشخاص مهنيين، وألا يكون المجلس من الحكومة، وقال: "لما كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي حسب القانون مستقلة؛ فلا يعقل أن يديرها أي وزير من الحكومة، وبذلك يجب مراعاة الكفاءة، وأن يكون هناك أسس وشروط ومعايير في هذا الموضوع".

وذكر أن دراسته ركزت على غياب الشفافية في القانون وإدارة مؤسسة الضمان، فهناك نصوص تحتاج مراجعة من أجل الوصول إلى أداء فاعل وشفاف لمؤسسة الضمان بأسرها: مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان الموجودة فيها.

وأضاف الحقوقي: "يجب أن تكون كل اجتماعات مجلس الإدارة علنية، ومعلنة وقائمة على الإفصاح، وأن تنقل في بث مباشر؛ لأن المواطنين هم الهيئة العامة، ويوردون إيراداتهم الشهرية، ومن المفترض أن يعلموا بكل كبيرة وصغيرة".

أين نصيب غزة؟!

وبشأن آلية توزيع الأموال واستثمارها أكد عابدين أن قطاع الاستثمار بأكمله في مؤسسة الضمان الاجتماعي يجب أن يكون شفافًا ومحوكمًا، قائلًا: "لدينا أسئلة عديدة تتعلق بكل تقارير الخطة والسياسة الاستثمارية التي يجب أن تكون واضحة".

وتساءل عابدين: "جغرافيا الاستثمار تحتاج توضيحًا، ما مصير قطاع غزة من الاستثمارات، وليس فقط الضفة الغربية؟!".

وتابع: "لا يعقل ولن يقبل أن يكون الاستثمار في الضفة الغربية دون قطاع غزة، يجب أن تجيب مؤسسة الضمان عن كل صغيرة وكبيرة".

وأشار عابدين إلى وجود جلسات حوارية مجتمعية موسعة لمناقشة هذه الملاحظات، وتوحيد جهود الحراك النقابي والشعبي، مؤكدًا استمرار تعليق الحوار بين (الحراك الوطني لقانون الضمان الاجتماعي) واللجنة الوزارية الحكومية.

واستدرك: "لدينا توضيحات عديدة، ننتظر ردود اللجنة الوزارية والجهات المختصة عليها، ثم نقرر الخطوات القادمة، وصولًا إلى ضمان اجتماعي وعادل وشفاف، واستثمار عادل في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وشدد الحقوقي على أنه أعد دراسته بكل ملاحظاتها بمهنية واستقلال، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

ملاحظات أخرى

ومن الملاحظات التي ذكرها عابدين في دراسته "تمثيل المرأة" في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، عادًّا إياها مشكلة، إذ توجد امرأتان فقط من أصل ثمانية عشر عضوًا يشكلون مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، وهما عضوان ممثلتان للحكومة، وليس هناك أي تمثيل للمرأة من بين الممثلين للعمال والممثلين لأصحاب العمل، وممثل المنظمات الأهلية، وممثل النقابات المهنية.

وشدد على ضرورة تقديم "إستراتيجية وطنية شاملة" تبين تصورات مجلس إدارة الضمان لتنفيذ الحق في الضمان الاجتماعي، تنفيذًا كاملًا للمنافع التأمينية كافة، بالشراكة مع المجتمع المدني، انطلاقًا من المعايير الدولية والممارسات الفضلى، على أن تبين الإستراتيجية المعلنة الجداول الزمنية اللازمة لتمكين جميع الأفراد من حقهم بالضمان.

ولفت إلى وجود مطالبات شعبية واسعة بتعديل نسب الاشتراكات (9% صاحب العمل مقابل 7% العامل)، ومعامل الاحتساب (2%)، لانحيازها الكبير إلى أصحاب العمل على حساب الطرف الضعيف في علاقات العمل، وهم العمال، تحقيقًا للعدالة والإنصاف.

وأكد المستشار القانوني لمؤسسة الحق لحقوق الإنسان أن فشل تجارب الضمان الاجتماعي في بعض الدول يرجع أساسًا إلى غياب مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، وتضارب المصالح، والفساد، ما أدى إلى انتكاسات خطيرة في صناديق الضمان أو التأمينات الاجتماعية.

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية الاحتجاجات النقابية والشعبية في محافظات الضفة الغربية، رفضًا لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

والضمان الاجتماعي يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عامًا في القطاع الخاص راتبًا شهريًّا محددًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2% من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريًّا، و10.9 % من رب العمل، وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عامًا.

ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية التي بحاجة لتعديل حرمان الزوجة راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته في حال حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

ويضاف إلى ذلك آلية احتساب الراتب التقاعدي، إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن 60، ويحرم سحبه واستثماره قبل ذلك، فضلًا عن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير المعلنة، ولم تشكل محكمة لبت قضايا الضمان الاجتماعي.