رهنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، نجاح الجهود الرامية لإتمام المصالحة الوطنية، برفع السلطة العقوبات المفروضة على أهالي قطاع غزة، منذ أكثر من عام ونصف العام.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة: "من يريد أن يذهب نحو المصالحة، عليه أن يرفع الإجراءات العقابية، ووقف المناكفات السياسية، وتوفير أجواء الاحترام الإعلامي".
وأضاف أبو ظريفة، لصحيفة "فلسطين": أن الحوارات في مصر لا زالت مستمرة، والجهود ما زالت تبذل لأجل إتمام المصالحة والتي كان آخرها زيارة وفدي قيادة حماس و"فتح"، الأيام الماضية إلى العاصمة المصرية.
ودعا حركة "فتح" إلى توفير الأجواء المناسبة من خلال رفع الإجراءات العقابية والمباشرة في وضع آليات لكيفية ترجمة هذه التوجهات الإيجابية بشأن المصالحة.
كما دعا إلى حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الفلسطيني على قاعدة الشراكة، مستدركا: "يجب أن تكون المصالحة وفق قاعدة الشراكة والمشاركة من كل ألوان الطيف السياسي، بعيدا عن الإقصاء والتفرد".
وفي السياق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وليد القططي، أنّ رفع وإنهاء العقوبات هو المدخل الطبيعي لتطبيق المصالحة على أرض الواقع.
واستنكر القططي في تصريح لموقع "فلسطين اليوم"، أمس، استمرار السلطة فرض العقوبات، وقال: "هذه العقوبات غير مسموح بها على المستوى الوطني والأخلاقي والإنساني، ولا يمكن أن تكون طريقاً لإنهاء الخلافات الفلسطينية".
وأضاف: "لا يمكن إنهاء أي ملف من ملفات المصالحة دون إنهاء العقوبات التي تؤثر على معنويات شعبنا في صموده بمواجهة الاحتلال، الأمر الذي لا يقبله أي طرف فلسطيني ضد أي طرف آخر".
وأشار القططي إلى أن الظروف الحالية مواتية للمصالحة، التي تأخرت كثيرا، "خاصة بعد الإنجاز الذي حققته المقاومة في قطاع غزة، وبعد معاناة شعبنا في ظل الانقسام، والعقوبات والتوابع السلبية للانقسام".