تتعمد السلطة سياسة التضليل الإعلامي نحو قضايا قطاع غزة، وتحديدا العقوبات التي تفرضها على سكانه، منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وألقت بظلالها السلبية على جميع مناحي الحياة.
فبين الفينة والأخرى، تخرج قيادات من السلطة وحركة "فتح" للحديث عن عدم وجود أي إجراءات عقابية على القطاع المحاصر إسرائيليا، في محاولة للتهرب من مسؤولياتهم الرسمية، وكان آخرها تصريح رئيس وزراء حكومة رام الله، رامي الحمد الله، قائلا: "لا عقوبات على غزة، إنما هي إجراءات بسيطة"، وفق زعمه.
وخرج لاحقا، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، ليُصرّح بأن ملف عقوبات غزة بيد رئيس السلطة محمود عباس، وهو من يقرر متى رفعها.
وجدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، د. موسى أبو مرزوق، المطالبة برفع العقوبات التي تفرضها السلطة على غزة، قائلًا: "لن نختلف على التسمية المهم رفعها".
وقال أبو مرزوق، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أمس، تكررت تصريحات المسئولين في السلطة برام الله، رافضين أي عقوبات على القطاع، وأطلقوا عليها "إجراءات خفيفة".
وأوضح أبو مرزوق أن تلك العقوبات طالت قطاع الكهرباء، وقطاع الصحة، وتخفيض رواتب الموظفين، وإحالة عشرات الآلاف منهم للتقاعد المبكر، ولَم تستثن وزارة الشئون الاجتماعية من هذه العقوبات.
وأضاف أبو مرزوق: "لن نختلف على التسمية (إجراءات أم عقوبات) المهم رفعها".
ويفرض رئيس السلطة محمود عباس، تلك العقوبات على قطاع غزة، منذ أبريل/ نيسان 2017 بدعوى تشكيل حماس لجنة لإدارة غزة؛ لعدم اضطلاع حكومة الحمد الله بمهامها، ورغم حل اللجنة إلا أن العقوبات لا تزال مستمرة وزادت في أبريل 2018.
سياسية بامتياز
أستاذ العلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس بعُمان د. هاني البسوس، رأى أن تصريحات السلطة تعكس عدم تعاطيهم مع الحاجة الأساسية وحقوق المواطنين في قطاع غزة.
وعدّ البسوس خلال اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، ما يطرحه هؤلاء من تصريحات تدلل على "الاستخفاف بعقول الغزيين"، وابتعادهم عن واقع الحياة والتأثيرات السلبية التي خلّفتها العقوبات عليهم.
وأكد أن تأثيرات عقوبات السلطة واضحة في مناحي الحياة كافة، عاداً إياها "سياسية بامتياز برغبة من أبو مازن".
وبيّن أن هذه التصريحات تدلل على أن السلطة وقيادات "فتح" "ليسوا مسؤولين ولا يريدون تحمل مسؤولياتهم في غزة، فهذه التصريحات لا تُبشر بخير فيما يتعلق بموضوع المصالحة وتعُمق الانقسام"، وفق تقديره.
وعدّ التصريحات "لعبة سياسية" تحاول بعض الشخصيات من خلالها التملص من المسؤوليات القانونية تجاه أهالي غزة، مشددا على أهمية وقف مثل هذه التصريحات التي تضرب بالحائط كل حقوق غزة.
"صكوك غفران"
ورأى الكاتب والمحلل السياسي ذو الفقار سويرجو، أن السلطة دخلت في مرحلة جديدة، تحاول من خلالها الحصول على "صكوك غفران" من الجمهور الفلسطيني الذي تعذّب بسبب تلك العقوبات.
وأكد سويرجو لصحيفة "فلسطين"، أن عقوبات السلطة قائمة وطالت كل مناحي الحياة في قطاع غزة، الذي وصل لـ "مرحلة الانهيار".
وأوضح أن السلطة تعاني من مأزق سياسي كبير، فيما لم يستبعد أن تتجه السلطة خلال المرحلة المُقبلة لتدارك كثير من الأخطاء التي وقعت فيها ومحاولتها العودة للكل الوطني الفلسطيني؛ لأن مستقبلها "أصبح على المحك".
السيناريوهات المُحتملة
وإزاء سياسات السلطة تجاه غزة، فإن البسوس، رجّح سيناريوهات عدّة في المرحلة المقبلة، الأول: هو بقاء الحالة الراهنة كما هي لفترة زمنية دون حدوث أي اختراق سواء برفع العقوبات أو تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
أما السيناريو الثاني: أن يطرأ تحسن نسبي على الحالة الإنسانية في قطاع غزة، حال اتمام مسألة تثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، عبر تخفيف الحصار.
لكّن المحلل السياسي سويرجو، كان لديه سيناريو آخر، الذي وصفه بـ "الإيجابي" من خلال وجود سياسة جديدة لدى السلطة للتعامل مع الفلسطينيين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.