استهجن حسين منصور عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تصريحات رئيس حكومة رام الله رامي الحمد الله التي تنصل خلالها من فرض إجراءات عقابية على قطاع غزة، ووصفها بـأنها "مثيرة للسخرية".

وقال منصور لصحيفة "فلسطين": إنّ "تصريحات الحمد الله لا تمت للواقع بصلة، والشهادة الحية للشعب الفلسطيني والكل الوطني الفصائلي، تؤكد وجود عقوبات جائرة وظالمة مفروضة على قطاع غزة" منذ مارس/ آذار الماضي عام 2007.

وعبر عن أسفه لاستمرار تبرير حكومة الحمد الله قطع رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة بكونه "خللًا فنيًا"، مضيفًا: "هذا شيء فعلا مضحك ومؤسف ويجعل تصريحاتهم محط سخرية وتهكم من شعبنا الفلسطيني".

وقال الحمد الله في تصريحات أول من أمس: إنه "لا يوجد عقوبات على قطاع غزة، وإنما هي إجراءات بسيطة، فقطاع الموظفين يشمل (35) ألف موظف، في البداية صرف (75%) من رواتبهم، وفي الوقت الحالي (50%)، وحقوقهم محفوظة".

إجراءات قاسية

وشدد منصور على أن "الإجراءات البسيطة" التي تحدث عنها الحمد الله طالت مناحي الحياة كافة في قطاع غزة، وجعلت الناس يعيشون حالة من التسول، وبات كثير من الموظفين لا يجدون ما يقتاتون به وأطفالهم، خلافا للموظفين في الضفة الغربية الذين يتقاضون راتبهم كاملًا ويتلقون الحوافز ولهم كل الامتيازات.

ونبه إلى أنّ عقوبات غزة لم يقتصر تأثيرها على جانب محدد، إذ إنها تركت آثارها على الحركة التجارية، وشرائح المجتمع كلها من عمال وفلاحين وطلاب وخريجين، مضيفًا: "الكل يعاني من هذه الاجراءات لأنها انعكست على كل مكونات المجتمع".

وذكر أن دول العالم ومؤسساته هي الأخرى أقرت أنه بفعل الحصار وعقوبات السلطة، باتت غزة تعيش الكارثة والانهيار الاقتصادي، ووصل الفقر لدرجات متقدمة، إلى جانب "الأمراض المجتمعية"، مشددًا على أنّ عقوبات السلطة أضرت فعليًا بصمود شعبنا، وإمكانية مواجهة المخططات التي تحاك ضد القضية لفلسطينية.

وأوضح أن السلطة لم تقتصر على اتخاذ إجراءات بحق قطاع غزة، حيث غابت عن موضوع أزمة الكهرباء، والتي كان من المفترض أن تضع حلولًا لها بحكم مسؤوليتها، فيما غاب دورها عن رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وطالب منصور حكومة الحمد الله بممارسة دورها المطلوب، ورفع الإجراءات العقابية المفروضة بحق القطاع فورًا، ووضع خطط إنعاشية لمواجهة كل التحديات، والعمل على تحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية.

كما طالبها بالكف عن الحديث حول دفعها الأموال لغزة، قائلاً: "لا أحد يمن على غزة؛ فهذا واجب مستحق، وغزة تستحق كل الدعم المالي والمعنوي، وأن نقدم لها كل ما نستطيع حتى تستمر في الصمود والوقوف في وجه المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد المشروع الوطني الفلسطيني".

وأضاف: "لا مبرر مطلقا للحديث حول نفي وجود العقوبات على غزة في ظل وجود مناخ شبه إيجابي حول مباحثات المصالحة في القاهرة"، مؤكدًا أن الحكومة من المفترض أن تهيئ الأجواء بشكل فوري أمام المصالحة بإجراء خطوات عملية على الأرض أبرزها إنهاء عقوبات غزة.

وتابع: "أبناء الشعب الفلسطيني كله وأبناء حركة "فتح" هم من يكتوون بنار الإجراءات العقابية التي تتحدث الحكومة في رام الله أنها تأتي بهدف أن "تُسلم حركة حماس السلطة".

وشدد منصور على أن "من أبجديات المصالحة الذهاب فورا لرفع العقوبات كمقدمة لكل الخطوات، وإنقاذ غزة وتقديم الدعم لها وكل ما يحتاجه أهلها؛ فلا مبرر لاستمرار هذه العقوبات".