أجمع مختصون في شؤون الاستيطان على أن استهداف سلطات الاحتلال لقرية جالود جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة ضمن مخطط استيطاني، من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها.
ونقلت مصادر محلية أمس، أن جرافات الاحتلال تواصل أعمال تجريف في العديد من البؤر الاستيطانية، المقامة على أراضي جالود جنوب نابلس، إضافة إلى شق طرق جديدة، وإنشاء خزانات مياه على قمم الجبال العالية وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية.
وأكد المختص بشؤون الاستيطان خالد منصور، أن قرية جالود منطقة مستهدفة بشكل كبير بالنظر إلى المخططات الاستيطانية، إذ تقع بالقرب من بلدتي قصرة وقريوت وتحيط بهما مجموعة كبيرة من البؤر الاستيطانية.
وقال منصور في حديث لصحيفة "فلسطين": "أراضي القرية الواسعة وقلة عدد سكانها دفعت الاحتلال إلى الطمع في التهامها وضم أراضيها إلى البؤر الاستيطانية".
وأوضح أن البؤر الجديدة مع المستوطنات السابقة المحيطة بها، ستشكل تجمعًا استيطانيًّا كبيرًا وخطيرًا في الوقت نفسه، إذ إنه سيصل بين التجمعين الاستيطانيين "أريئيل"، و"بركان" حتى يصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأشار إلى أنه وبذلك المخطط يكون الشريط الاستيطاني مكتملًا، بدءًا من الجدار الفاصل ما بين الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 وأراضي الضفة الغربية المحتلة، مرورًا بمدينتي قلقيلية وسلفيت ثم مدينة نابلس، ويمر شرقًا بعدة مستوطنات حتى نهر الأردن.
ليست عشوائية
وشدد منصور على أن هذه السلسلة الاستيطانية ستؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن وسطها، ليصبح هناك تقسيم جديد لأراضي الضفة الغربية من خلال المخططات الاستيطانية.
وأضاف: "هذه القرارات الاستيطانية الجديدة ليست عشوائية وإنما هي وفق خطة إستراتيجية، لرسمخارطة جديدة تصبح فيها القرى والبلدات الفلسطينية جزرًا في محيط استيطاني كبير".
من جهته، قال المختص في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا: "تحاول حكومة الاحتلال وجمعياتها الاستيطانية جاهدين استغلال الظرف السياسي الدولي بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز الاستيطان وضم أراضٍ فلسطينية فارغة إلى مستوطناتهم".
وأكد الخواجا في حديث لـ"فلسطين" أن المخططات الاستيطانية سواء في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس تعزز الكتل الاستيطانية وتوسعها وتربط بين مجالسها الإقليمية، بحيث يصبح كل مجلس يضم ما لا يقل عن 40 مستوطنة من المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن الإعلان عن البؤر الجديدة يأتي في سياق تأكيد الاحتلال على محاولات التهويد وضم هذه الأراضي وبعض القرى المجاورة إلى مستوطناته.
وقال: "يُعجل الاحتلال في بناء المستوطنات وفي الوقت ذاته يعمل على خطة تهجير وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين، والأخطر من ذلك هي عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة".
وأصدرت ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، قرارًا بالإخلاء القسري لأكثر من 700 مقدسي في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، وتحويل ملكية العقارات والمباني التي يملكونها لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.
وينظر مختصون للقرار بوصفه إعلان حرب ديمغرافية لتصفية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وأضاف الخواجا: "كل هذه الإجراءات هدفها تعجيل الوجود الاستيطاني في القدس والضفة الغربية المحتلة وتأسيس لأسوأ نظام أبارتهايد، وحصر الفلسطينيين في كانتونات ومعازل".
بدوره، أوضح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، أن أعمال التجريف والتوسع الاستيطاني بدأت بوتيرة متسارعة في خمسة مواقع استيطانية في قرية جالود.
وكشف دغلس خلال تصريحات إعلامية، عن إنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية جالود الواقعة جنوب مدرسة القرية، حيث نصب المستوطنون خيمة كبيرة وبنوا غرفًا خشبية في المنطقة.
وبيّن أنه بالتزامن مع ذلك تجرى في البؤر الاستيطانية "احياه"، و"وإيش كودش"، و"كيدا" أعمال تجريف بشكل متسارع غير مسبوق، إضافة لبناء أحياء استيطانية خارج هذه البؤر الاستيطانية من أجل توسيعها على حساب أراضي المواطنين، لجلب المزيد من المستوطنين.