دحضت فصائل فلسطينية، ادعاءات رئيس الحكومة برام الله رامي الحمد الله بصرف مبلغ 15 مليارًا ونصف المليار دولار في قطاع غزة منذ عام 2007، مطالبةً إياها بالاستقالة والرحيل بعد فشله في تولي مسؤولياته تجاه غزة.
وقال الحمد الله خلال افتتاح قسم الطوارئ في مستشفى رفيديا الحكومي، أمس، إن حكومته صرفت مبلغ 15 مليارًا ونصف المليار دولار في قطاع غزة منذ عام 2007، مشيرًا إلى أنها تصرف 96 مليون دولار شهريًا في غزة، وفق قولها.
ودعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، د. سامي أبو زهري، الحمد الله إلى الاستقالة من رئاسة الحكومة.
وقال أبو زهري في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": إن "الرسالة التي ينتظرها شعبنا من رامي الحمد الله إعلان استقالته وإنهاء حقبته السوداء التي كان هو أبرز عناوينها".
وأضاف مخاطبًا الحمد الله: "خطاياك البشعة ضد غزة لن ينساها أو يتجاوزها شعبنا الفلسطيني".
وتولّى الحمد الله رئاسة الحكومة التي شُكّلت عام 2014 بعد "اتفاق الشاطئ" بين حركتي فتح وحماس، "مؤقتًا" لتنفيذ مهام محدّدة على رأسها دمج موظفي غزة وحل مشكلات القطاع المحاصر، وهو الأمر الذي تقاعست الحكومة في أدائه، بل كانت -برأي مراقبين- حجر عثرة أمام جهود تنفيذه.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة: إن أقصر الطرق لحكومة الحمد الله الحالية هو الرحيل، والإتيان بحكومة وحدة وطنية قادرة على معالجة قضايا الشعب الفلسطيني.
وأضاف أبو ظريفة لصحيفة "فلسطين"، "أن هذه الحكومة غير قادرة على النهوض بالواقع الفلسطيني وتطوير مؤسساته، لذلك فإن تشكيل حكومة وحدة وطنية هو الخيار الأجدر على معالجة كل هذه الأمور".
وعدّ خطوة تشكيل حكومة وحدة وطنية "أولى الطرق لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية"، مستنكرًا مزاعم حكومة الحمد الله حول عدم فرضها عقوبات على قطاع غزة.
وشدد على أن "ما تنفقه الحكومة على القطاع ليس مِنّة، بل هو جزء من واجباتها تقديم كل الاحتياجات الضرورية والمطلوبة، من أجل تعزيز مقومات صمود الفلسطينيين".
ورأى أبو ظريفة، أن إعلان الحكومة لحجم مصروفاتها على قطاع غزة بين الحين والآخر تندرج في إطار المناكفات السياسية غير المفيدة، منبّهًا إلى أن ما تُجبيه من عائدات الضرائب لقطاع غزة يفوق ما تُنفقه.
وعدّ تصريحات الحكومة بهذا الشأن "دليلًا على خلل في أدائها وواجباتها تجاه قطاع غزة"، مؤكدًا رفضه لاستمرار العقوبات المفروضة على القطاع.
وطالب أبو ظريفة، الحكومة برفع الإجراءات العقابية عن القطاع، وأخذ احتياجات الوزارات والمؤسسات القائمة في الحسبان وتأمين كل الموازنات التشغيلية اللازمة لها.
من جانبه، استهجن القيادي في حركة فتح (التيار الإصلاحي) عدلي صادق، سياسة حكومة رامي الحمد الله بإعلان إحصاءات مالية تتعلق بحجم الصرف على غزة.
وقال صادق في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بين الفنية والأخرى، يخرج رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أو رئيس حكومته رامي الحمد الله، بإحصاء ذي منطق عجيب، يتعلق بحجم "الصرف على غزة" خلال عدد من السنين".
وأضاف أن "هذا المنطق ينمّ عن ضآلة فادحة على أكثر من صعيد: ثقافة الدولة، قيمة معنى الوطن والوحدة لأراضيه، ووحدة أناس الوطن والمساواة بينهم، والضآلة أيضًا في تعريف المال وتعيين وظيفته".
وتابع: "الحمد الله يتحدث كأنما المال ماله ومال رئيس السلطة، وليس الرجلان عبئًا عليه وعلى القانون"، مشيرًا إلى أنه يُقدم إحصاء عن مال أنفقته خزينة الشعب الفلسطيني ولا يُقدم أخرى تتعلق بالمال الذي صُرف لتغطية بحبوحته وبحبوحة السيد الرئيس، وفق قوله.
وبحسب صادق، فإن الحمد الله لا يعلم بالطبع أن المال الشخصي نفسه، محكوم في تعريفه ووظائفه بمحددات قرآنية، أولها وجذرها التهذيبي أن المال الخاص نفسه هو "مال الله".
ووجه صادق تساؤلًا للحمد الله قائلًا: "لماذا لا تقول شيئًا عن المال الذي صرفته على نفسك، أنت والسيد الرئيس، من وظائف مقربين وتكاليف معيشة وسيارات وطائرات ووقود وسفريات ونثريات وعمولات وغير ذلك كثير؟".
وختم حديثه: "نحن مدركون أنكم تدفعون عن أنفسكم التهمة الشائنة التي تصارحون الشعب الفلسطيني باقترافها وتدينون أنفسكم، وهي أنكم تعاقبون غزة وتتوعدونها بالمزيد من العقوبات على ذنوب لم تقترفها".