انطلقت في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، حملة أهلية مجتمعية لوقف هدم البيوت الأثرية والقديمة، والعمل للحفاظ عليها بدلًا من تشييد منشآت تجارية في أماكنها.
وتطالب الحملة حكومةَ الحمد الله وبلدية المدينة بوقف عمليات الهدم التي طالت في الأيام الأخيرة بيتا أثريا في شارع السهل، وبيتا يعود لعائلة حرب، وسط انتقاد واسع لتلك السياسة التي تتبعها البلديات، داعية لإصدار قرارات سريعة توقف هذه الإجراءات غير المدروسة.
وتداول مواطنون وصحفيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات، توثق عملية هدم بيت أثري في شارع السهل، خلال الشهر الجاري، محملين بلدية رام الله المسؤولية.
واحتج المواطنون على سياسة هدم البيوت الأثرية في رام الله لأغراض تجارية، مطالبين بوقف عمليات الهدم التي تؤثر سلبًا في الذاكرة والهوية الفلسطينيتين.
وأوضحت منسقة حملة "رام الله مدينتنا" شروق أسعد، أن الحملة انطلقت بعد هدم بيت شارع السهل قبل أيام، الذي يحمل هوية معمارية فلسطينية أثرية، معربة عن مخاوف الحملة من تدحرج العملية بشكل عشوائي ومزعج.
وأشارت أسعد في حديث لـصحيفة "فلسطين" إلى أن دور البلدية يجب ألا يتوقف فقط على إعطاء تراخيص بناء فقط، ويناط بها دور جوهري في التخطيط للمدينة والحفاظ على تراثها.
وذكرت أنه يقوم على الحملة مجموعة من مواطني المدينة الذين يشعرون بخطر هدم البيوت الأثرية وقيمتها الثقافية والتاريخية وأثرها على الهوية الفلسطينية، منبهًا إلى أن معظم أفراد الحملة من الشباب ذكورًا وإناثًا ومن بينهم معماريون.
وأضافت: "نشعر بقلق كبير، كيف تطورت مدينة رام الله خلال 25 عاماً الماضية، كان فيها هوية معمارية وحدائق خضراء، عكس الواقع الحالي الذي تعيشه من مبانٍ ضخمة وهدمٍ للبيوت الأثرية".
وتابعت: "يجب علينا حماية هذه البيوت، والعمل شعبيًّا للضغط على بلدية رام الله، ووزارة الحكم المحلي لحماية البيوت، ومستعدون للوقوف أمام الجرافات التي تنفذ عمليات الهدم المقررة".
وشددت على استمرار عملهم لتغيير ثقافة الهدم المعماري التي ينفذها أصحابها أو مستثمرون لأغراض تجارية، مبينة أن بلدية رام الله تضايقت من الحملة التي تنادي بحماية الآثار.
وحول بيت السهل الذي هدم قالت أسعد: "البيت من أجمل بيوت المدينة، ويعود عمره لعشرات السنوات"، مشيرة إلى إجراء حوار مع عدد من القانونيين وبلدية رام الله.
ودعت أسعد بلدية رام الله للتعاون مع الحملة، والكشف عن قائمة البيوت الأثرية المهددة بالهدم، مستنكرة عدم الاهتمام بالموروث الثقافي الذي يشكل جزءا من الهوية الفلسطينية، منبهة إلى أهمية التعاون بين البلدية والجهات المختصة والحملة الأهلية.
كما دعت البلدية لاستخدام نصوص القانون التي يخولها بتجميد الهدم 6 شهور، لإعطاء الفرصة للمواطنين للاعتراض على هدم أي بيت، وتشكيل لجنة لمسح الأماكن التراثية في المدينة.
في الإطار نفسه، عدّت أستاذة الهندسة المعمارية سعاد العامري، أن جهود بلدية رام الله غير كافية لحماية الأماكن الأثرية والبيوت القديمة "لكن يبدو أن من يملك رأس المال هو الذي يملك البلد".
وأشارت العامري إلى وجود 300 مبنى قديم في مدينة رام الله بحاجة للحماية، قائلة: "من لا تاريخ له لا مستقبل له، وحماية تلك البيوت والأماكن الأثرية ضرورة وطنية كما حُمِيَت البلدة القديمة في رام الله".
