جدد مستوردو إطارات المركبات وقطع الغيار في قطاع غزة مطالبتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستئناف توريد الإطارات إلى غزة بعد 8 أشهر من حظره لها.

وقال عبد الهادي حميد، مسؤول شركة لاستيراد قطع غيار المركبات المستعملة والحديثة في غزة: يواصل الاحتلال الإسرائيلي للشهر الثامن على التوالي منع توريد كل إطارات المركبات إلى قطاع غزة.

وأضاف حميد لصحيفة "فلسطين"، أن القرار أضر كثيرًا بالشركات والأفراد العاملين على استيراد هذه المنتجات، كما أنه رفع من سعر الإطارات في السوق المحلي بعد نقص المتوافر إلى حد كبير.

وأشار إلى أن "زوج" إطارات المركبات الكبيرة على سبيل المثال ارتفع سعره (1200–2000) شيقل بعد قرار الحظر.

ولفت إلى أن الشركات بغزة حاولت سد النقص الحاصل باستيراد الإطارات من الجانب المصري عبر بوابة صلاح الدين غير أن الكميات المدخلة لا تُغطي كل الاحتياجات.

من جانبه قال عيسى العزايزة منسق جمعية "تجار قطع الغيار والسيارات والمعدات الثقيلة": إن الاحتلال لا يزال يرفض توريد الإطارات إلى قطاع غزة، كما يمنع إدخال أصناف محددة من قطع الغيار مثل "البيل" و"رأس الأكسات" تحت ذرائع أمنية واهية وهو بذلك يؤثر في أعمال المواطنين بغزة.

وأكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الاحتلال يمنع نحو ألفي صنف من دخول غزة تحت ذريعة الاستخدام المزدوج.

وبين الخضري في مؤتمر عقده مؤخرًا بغزة أن معظم السلع هي مواد مهمة للصناعة يؤثر منعها في القطاع الصناعي ويوقف عجلة الإنتاج في 80% من مصانع وورش غزة.

وكانت سلطات الاحتلال أقرت في السابع من أبريل/ نيسان الماضي حظر توريد إطارات المركبات إلى قطاع غزة بعد حرق متظاهرين بالقرب من السياج الفاصل بين القطاع ومناطق الـ48 المحتلة الإطارات المستخدمة في مسيرات العودة.