دعا اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الوكالة الأممية للتراجع عن كل إجراءاتها التقشفية والتقليصات التي أجرتها خلال اشتداد عجزها المالي، بعد إعلان مفوضها العام بيير كرينبول، تقليص العجز إلى 21 مليون دولار، للعام الحالي (2018).

وقال أمين سر اتحاد الموظفين يوسف حمدونة لصحيفة "فلسطين": "إن الأزمة انتهت لكن تبعاتها لم تنتهِ بعد بخصوص اللاجئين الفلسطينيين وخدمات الوكالة أيضًا، ولم تنتهِ عمليات التقشف والتقليصات التي اتخذتها "أونروا"، مؤخرًا، خاصة تقليص عمل الموظفين على برنامج الطوارئ، إلى دوام جزئي، وفصل بعضهم، وإنهاء خدمات بعضهم الآخر".

وأوضح أن اتحاد الموظفين مستمر في التواصل مع مفوض عام الوكالة بغزة ماتياس شمالي، والأربعاء الماضي اجتمع برئاسة وأعضاء الاتحاد مع شمالي، وذكروه بأن التقليص انتهى وأن التراجع عن القرارات الأخيرة بات ضروريًّا، ووعد هو بنقل مطالبهم إلى المفوض العام والعودة برد في القريب العاجل.

وتابع: "نأمل أن تمتلك الوكالة الحكمة والقرار كما امتلكت الرأي الصائب في تخفيف نسبة العجز، وأن تتراجع عن قراراتها بشأن اللاجئين، وحل الأزمات الحالية".

ونبَّه إلى أن مطالب الاتحاد تتلخص في تراجع "أونروا" عن قراراتها التي اتخذتها بناءً على خطة التقشف عقب العجز المالي، لأن العجز انتهى والأصل إزالة كل التداعيات التي ترتبت على ذلك، من خلال ملء الشواغر، والتراجع كذلك عن قرار فصل موظفي الطوارئ.

وشدد على ضرورة تفهم إدارة الوكالة لهذا الأمر جيدًا، وأن تتفهم كذلك احتياجات الموظفين، لافتًا إلى أن الاتحاد لن يقبل باستمرار هكذا حال.

وسبق أن أعلن اتحاد الموظفين أن قرارات "أونروا" جاءت انطلاقًا من أسباب سياسية تتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وليس بناءً على أزمة مالية تواجهها.

وكانت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، قررت مطلع 2018، تقليص نسبة تمويل بلاده إلى "أونروا"، (بلغ في 2017 أكثر من 330 مليون دولار)، ومؤخرًا، قرر ترامب وقف هذا التمويل كاملاً.

بدوره، قال الناطق باسم وكالة "أونروا" عدنان أبو حسنة: إن ما أعلن عنه مفوض "أونروا" بشأن تقليص نسبة العجز المالي إلى 21 مليون دولار بعدما كان 464 مليون دولار يدور حول عام 2018 فقط".

وأضاف أبو حسنة في تصريح لـ"فلسطين": إن "أونروا ستبدأ عام 2019 بعجز مالي جديد بنسبة 360 مليون دولار، وهي قيمة التمويل الأمريكي للوكالة".

وأشار إلى أن "أونروا" لم توقف العديد من الخدمات التي تقدمها، التعليم والخدمات الصحية والغذائية، "ولكن إجراءات التقشف ستستمر حتى نرى ما الذي سيحدث في عام 2019".

ونبَّه إلى أن وكالة الغوث لديها خطة ستعمل من خلالها على توسيع دائرة المانحين، وتحركات متعددة بعدما أطلقت حملة "الكرامة لا تقدر بثمن" في 2018، ووقعت اتفاقيات مع مؤسسات قطاع خاص تركية وإندونيسية وماليزية.

وتابع أبو حسنة: "حصلنا على قرار من منظمة المؤتمر الإسلامي لإنشاء وقفية لـ"أونروا"، وهناك حوار متقدم مع البنك الدولي لدعم قطاع التعليم، وعملية ضبط النفقات والمصروفات ستستمر في مؤسسات "أونروا"، فيما يستمر العمل لتوسيع قاعدة المانحين، ولدينا جهود أكثر، الوضع ما زال حرجًا".

وفيما يتعلق بموظفي برنامج الطوارئ، قال الناطق باسم وكالة أونروا: "لن يكون هناك حلول قريبة، خاصة أننا مقبلون على أزمة جديدة مع بداية العام الجديد، والسؤال الآن كيف سنوجد 30 بالمئة من تمويل "أونروا" كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقدمها سنويًّا، وحجبها ترامب؟".