طالب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، حكومة الحمد الله بتنفيذ برامج تنموية اقتصادية واجتماعية طارئة لإنقاذ الاقتصاد المنهار في غزة، وخلق فرص عمل للخريجين وللعاطلين عن العمل، ودمج الموظفين حسب اتفاقات أكتوبر 2017، مشددين على رفضهم آلية ((GRM لفشلها الذريع في إدخال مستلزمات عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس، أمس، بمقر جمعية رجال الأعمال بغزة.

وقال ناهض عيد، عضو خلية إدارة الأزمة في المجلس ونائب رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات والاتصالات "بيتا": هذا النداء يأتي انطلاقًا من وحدة الدم والأخوة والمصير وتزامنًا مع الذكرى الـ14 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات.

وطالب المجلس في بيان وزع خلال المؤتمر بدمج الكادر الوظيفي بغزة حسب اتفاقات أكتوبر 2017، وتسديد رواتب الموظفين كاملة في محافظات قطاع غزة حسب الاتفاقية الموقفة.

وشدد المجلس على أهمية التوحيد الفوري لكل القوانين والأنظمة ودمج إدارة جميع الوزارات.

وحث المجلس حكومة الحمد الله على عقد اجتماعها القادم بغزة، وأن تتولى الإعداد لبدء انتخابات البلدية بعد 3 أشهر ثم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

كما دعا إلى تشكيل لجان متخصصة برعاية الجانب المصري وجامعة الدولي العربية لإنهاء كل الملفات الخلافية، تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، بما فيها موضوعات الأجهزة الأمنية والقضاء وسلطة الأراضي.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص أعلن مطلع الشهر الجاري تشكيل خلية أزمة تتكون من خمسة أعضاء.

وقال في حينه إنها ستكون بمنزلة اليد العليا لمواجهة الأزمات والمشكلات المتفاقمة التي يعانيها القطاع الخاص بسبب الحصار والانقسام وفق إستراتيجية ترفض "سياسية التهميش والاستثناء من جميع الأطراف".