أكد "حراك الحقيقة"، أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا سيكشف من خلاله عن وثائق الصفقات التي وقعها البطريرك اليوناني ثيوفيلوس الثالث لبيع أراضي ووقف كنسي، ونقل ملْكيّتها نقلًا كاملًا لشركات استيطانية.

ولفت الحراك في بيان صحفي أمس، إلى ما وصفه بـ"الفساد المالي والإداري والأخلاقي"، وذلك في رد على البيان المنشور على صفحة بطريركية الروم الأورشليمية، بما يتعلق بإبطال صفقة باب الخليل و"دَور بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في ضياع القدس، وتهويد أراضي فلسطين التاريخية، ونهب الوقف العربي المسيحي الأرثوذكسي".

وجاء في البيان: "لا شك أن المُواكب للشأن الوطني الأرثوذكسي يدرك جّيًدا دَور البطاركة اليونان في التفريط بالأوقاف والعقارات الأرثوذكسية منذ عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، مرورًا بالاحتلال الصهيوني عام 1948 وما تبع آنذاك من تأجير مئات الدونمات لفترات زمنية تتراوح بين 49 وَ 99 عامًا للكيان الغاصب لإقامة مؤسساته الاحتلالية على أراضي الطالبية ورحافيا ووادي الصليب".

وتابع: "أقيمت على تلك الأراضي المباني الحكومية والسيادية والإدارية، مرورًا ببيع كامل الأراضي الملاصقة لأسوار القدس، وتحديدًا المنطقة الممتدة من باب الخليل إلى باب الجديد عام 1968 بعد احتلال الجزء الشرقي من القدس عام 1967، وعلى أثر ذلك تم هدم جميع المباني والحوانيت الواقعة بمحاذاة السور وصولًا إلى عهد خائن الكنيسة والوطن ثيوفيلوس الثالث".

وأضاف البيان: "وقّع ثيوفيلوس الثالث على البيع الكامل للأراضي والوقف ونقل ملْكيّتها نقلًا كاملًا (لا إيجارًا ولا تحكيرًا) وفقًا لسندات الطابو الرسمية والتي يحتفظ أو يتحفظ عليها عطوفة النائب العام في رام الله د. أحمد براك".

وأكد الحراك أن كل تلك الصفقات عقدها ثيوفيلوس في عهد اللجنة الرئاسية للشؤون المسيحية "التي لم تحرّك ساكنًا، بل تَسابق أعضاؤها في استقبال المتهَم في شتى المناسبات الدينية والوطنية لأخذ الصور التذكارية، تمامًا كما يفعل سحيجة ثيوفيلوس ومستشاروه".

وشدد على أن "تاريخ البطاركة اليونان الغرباء عن الشعب جميعًا يشهد على دَوْر كل واحد منهم دون استثناء في تهويد جزء من القدس داخل السور أو خارجه، شرقه أو غربه".

وأوضح "حراك الحقيقة" أن الفساد المالي والإداري والأخلاقي الذي لحق بالرهبان اليونان ومستشاريهم، ارتسم في تزوير صفقة رحافيا عام 2000 في عهد البطريرك ذيوذوروس، وما تبعه من تسريب لفندق مار يوحنا المجاور لكنيسة القيامة، وبيع أراضي أبو غنيم حيث تقام اليوم مستوطنة كبرى (هار حوما)، تفصل بيت لحم عن القدس.

وقال: "تكلل ذلك بصفقة باب الخليل التي شملت فندق الإمبريال والبتراء وأراضي سلوان وتجديد صفقة مار يوحنا".

وعدّ "الحراك" تسريب الأملاك المسيحية جزء من "مخطط صفقة القرن، ولن توقفه لجنة رئاسية في السلطة أو نائب عامّ أو أي طرف ذي علاقة بعد أن حصل المتنفذون والمستشارون وبعض الرموز على عقارات في القدس القديمة أو مشاريع استثمارية شرقًا أو غربًا، بل حتى على مناصب كهنوتية قلبت الحقائق والوقائع".

وشدد "حراك الحقيقة" على أن أراضي البطريركية "سجلت بعد بيعها بأسماء شركات صهيونية، ومصادرتها أو عدم مصادرتها لن يجعلها ملكًا أو وقفًا عربيًّا أرثوذكسيًّا، لأنّه في كلتا الحالتين تلك الأراضي قد بيعَتْ بشكل نهائي في دائرة الطابو، وما تروّجه البطريركية عبر وسائل إعلام وأقلام مأجورة ما هو إلا لتبييض صفحة ثيوفيلوس الفاحمة ومسرحية لتضليل الرأي العام العالمي والمحلي".

وحذّر البيان "من بعض التحركات التي تحاول ذرّ الرماد في العيون، من جهات مختلفة لكن متشابهة في المقاصد والغايات، بتعيين مطران هنا أو هناك، أو تشكيل لجان استشارية أو تنفيذ جزئي لقانون أكل عليه الدهر وشرب، لتسجيل إنجاز ولو صوريّ للجنة فشلت فشلًا ذريعًا في متابعة ملف باب الخليل أو وقف مسلسل تسريب وتهويد الأرض، في محاولة بائسة لكسر العزلة المفروض على كل من خان ووقّع على بيع ذرة تراب من القدس وفلسطين التاريخية"، واعدًا بنشر قائمة بأسماء المنتفعين.