تمثل منطقة "بطن الهوى" بحي سلوان الخاصرة الجنوبية للمسجد الأقصى، خط الدفاع الأول من هذا الاتجاه عن المسجد المبارك، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب أكبر جريمة تهجير للفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة والانتقال من التهجير الفردي إلى الجماعي في هذه المنطقة، في مؤشر خطير لسياساته بالقدس المحتلة؛ لتطويق ومحاصرة البلدة القديمة وتقطيع أوصال حي سلوان.
وأول من أمس، صادقت محكمة الاحتلال العليا على دعوى استيطانية لتهجير 700 مواطن مقدسي من منازلهم في حي سلوان شرقي القدس المحتلّة، وفق ما ذكرت هيئة البث العبرية "مكان".
القرار الإسرائيلي حسبما يرى مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل التفكجي، يأتي في إطار عملية الاستيلاء على منازل الفلسطينيين، ضمن رؤية استراتيجية إسرائيلية واضحة لتقليص نسبة السكان العرب داخل حدود بلدية الاحتلال بالقدس التي جرى توسعتها عام 1967.
وقال التفكجي لصحيفة "فلسطين": لدى الاحتلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في هذا القرار، الأول استخدام قضية تاريخية (تلمودية)، وهي الادعاء بأن وجودهم هنا قبل أي شعب آخر، أي في عهد داود وسليمان، والثاني الاستيلاء على المنطقة لقربها من حائط البراق والبلدة القديمة، والثالث الوصول لأن يكون شرق القدس وغربها عاصمة له.
ولفت إلى أن القرار سُن عام 1973 وأصدرته اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القدس وهدف لأن يكون عدد السكان العرب في القدس المحتلة 22% والباقي يهود، باستخدام سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي لتحقيق هذا الهدف والاستراتيجية.
وأشار إلى أن الاحتلال عمل عام 1990 باتجاهات مختلفة في سلوان وهي: تطويق واختراق وإقامة بؤر استيطانية، واستخدام مجموعة من القوانين مثل قانون "أملاك الغائبين" وقانون أملاك المصلحة العامة، وقوانين أخرى بمنع البناء في الأماكن الخضراء.
وبين التفكجي أن الاحتلال يهدف إلى تحويل الأحياء الفلسطينية إلى فسيفساء داخل مستوطناته، من خلال تقطيع التواصل الجغرافي بسلوان، مما يجعل البيت العربي محاطًا ببؤر استيطانية ضمن استراتيجية الإحلال والطرد.
ورغم أن عدد المستوطنين حاليًّا في سلوان لم يتجاوز الألف، وفق التفكجي، والفلسطينيين يزيدون عن 40 ألفًا، إلا أن الاستراتيجية الإسرائيلية قائمة على الطرد والإحلال والاستبدال، مبينًا أن المنطقة المستهدفة (بطن الهوى) لديها موقع استراتيجي كونها تقع بالقرب من البلدة القديمة ما يجعلها هدفًا كبيرًا للاحتلال.
ويرى أن ما يجري حاليًّا في سلوان هو صراع على المساحات الضيقة في البلدة ضمن المخطط الإسرائيلي "حييم رامون" للانفصال عن الأحياء العربية، مشيرًا إلى أن محكمة الاحتلال العليا ترتكب تطهيرًا عرقيًّا وتعطيه صبغة قانونية، وهذا للرد القانوني على أي احتجاج عالمي متوقع.
تهجير جماعي
من ناحيته، يقول المتحدث باسم لجنة الدفاع عن أهالي سلوان فخري أبو دياب: إن مؤسسات الاحتلال تريد الإجهاز على القدس وتصفية الوجود العربي فيها مستغلةً الظرف الإقليمي والقرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، والانتقال من مرحلة التهجير والطرد الفردي إلى الجماعي.
وأشار أبو دياب لـ"فلسطين" إلى أن الاحتلال سبق قرار محكمته العليا بهدم 20 منشأة تجارية بمخيم شعفاط الأربعاء الماضي، فقدت على إثر ذلك 48 أسرة مصدر رزقها، في محاولة إسرائيلية لدفعها إلى الرحيل عن المدينة المحتلة.
وأضاف أن قرار محكمة الاحتلال طرد 700 مقدسي والاستيلاء على منازلهم بمنطقة "بطن الهوى" بحجة أن الأرض كانت للاحتلال قبل عام 1948 استنادًا لروايات تلمودية باطلة، يهدف لإيجاد طغيان ديمغرافي لمصلحة المستوطنين.
وبين أن الاحتلال يترك تنفيذ قرار محكمته مفتوحًا، منتظرًا اقتناص فرص ومناخات سياسية مناسبة لتنفيذها، ولجس نبض الشارع الفلسطيني والعربي، وردة فعله قبل الانتقال للمرحلة الثانية من التهجير والطرد.
وبحسب أبو دياب، تقع منطقة بطن الهوى على بعد 400 متر من السور الجنوبي للمسجد الأقصى، وتشكل خط الدفاع الأول من الجنوب عنه، لافتًا إلى أن إزالة وطرد الفلسطينيين من هذه المنطقة وإحلال المستوطنين سيعمل على محاصرة المسجد المبارك.
وأشار إلى أن الاحتلال أخذ العبر والدروس من هبة باب الأسباط في يوليو/ تموز 2017، عندما أفشل أهالي القدس وسلوان مخططات البوابات الالكترونية التي حاول الاحتلال فرضها.
ويسكن في منطقة "بطن الهوى" 750 مقدسيًّا، وتبلغ مساحتها 5200 متر مربع، وهي متصلة مع أحياء أخرى بسلوان، وفق أبو دياب.
وأكد أبو دياب أن القرار الإسرائيلي مقدمة لاستهداف أحياء أخرى بسلوان، وهي "حي البستان" و"وادي حلوة" التي تعاني من حفريات أسفل منازل المقدسيين وسماح الاحتلال للمستوطنين بالبناء فيما يسمى "الحديقة الوطنية" فيها، و"وادي الربابة" الذي صادر الاحتلال فيه 100 دونم وفيه 115 أسرة مقدسية مهددة بالطرد، و"عين اللوزة" ومنطقة "رأس العامود"، و"حي الفاروق" وهو جزء من جبل المكبر، ومنطقة العين بسلوان، وكلها تسلمت أوامر هدم وترحيل منذ زمن.
وحذر من أن القدس باتت تحت أنياب الاستيطان والهدم، منبهًا إلى أن قرار المحكمة الإسرائيلية محاولة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لكسب أصوات المستوطنين في الانتخابات المقبلة بعد فشله الأخير في غزة، من خلال تحقيق هدف تشترك فيه المؤسسات الإسرائيلية بالالتفاف ومحاصرة البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
وعدّ أبو دياب القرار جريمة حرب ومخالفة للقانون الدولي، تهدف لطرد السكان الفلسطينيين والاستيلاء على منازلهم، وإحلال المستوطنين.