قالت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، إن تجاوز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، أزمتها المالية، يضعها أمام استحقاق إلغاء إجراءاتها التقليصية والتقشفية بحق اللاجئين والموظفين.

ورحبت لجنة المتابعة، في بيان، أمس، بإعلان المفوض العام لوكالة "أونروا" بير كرينبول بأنه تم تجاوز الأزمة المالية للوكالة، معتبرة في الوقت ذاته، أن هذه الإنفراجة المالية تضع إدارة "أونروا" أمام استحقاق التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها بحق الموظفين والتقليصات بحق الخدمات للاجئين.

وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة للمفوض العام، مبينة أنه "تعامل بمسؤولية وحكمة وإصرار على حل المأزق المالي الذي عانت منه أونروا، بالإضافة إلى دفاعه المستميت عن حقوق اللاجئين، والتزامه الأخلاقي باستمرار عمل وكالة الغوث".

ودعت المفوض العام لمواصلة جهوده الحثيثة من أجل استمرار عمل وكالة الغوث حسب المهام التي حددتها لها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحثّ الدول المانحة للاستمرار في تدفق ميزانية "أونروا".

وذكرت أن الأمم المتحدة أكدت عبر قراراتها استمرار الدعم الواسع للاجئين الفلسطينيين في مجالات التنمية البشرية والإنسانية. مطالبة بالضغط من أجل إقرار دعم "أونروا" بموازنة مالية ثابتة من الأمم المتحدة تبعدها عن مكائد الابتزاز ووقف التمويل، وخاصة أن كل المخططات التي استهدفت إنهاء وجود الوكالة كانت كمقدمة لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية، أهمية أن تنعكس هذه التطورات الإيجابية على واقع الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وللموظفين في جميع أماكن عمل الوكالة الدولية.

وجددت التأكيد على أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار الأممي 194، سيظل هو الهدف الأسمى للشعب، وأنه لا يمكن لأي أحد أن يطمس هذا الحق مهما تكالب وتآمر الأعداء.

وكان المفوض العام لوكالة "أونروا"، بير كرينبول، قد قال الاثنين الماضي، إن عجز موازنة الوكالة سيتقلص إلى 21 مليون دولار، مع نهاية 2018، بعدما وصل إلى 446 مليون دولار مطلع العام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده كرينبول، عقب انتهاء أعمال اجتماع اللجنة الاستشارية لـ "أونروا" في منطقة البحر الميت (غربي الأردن).

وعانت الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل أشهر، بوقف المساهمة المقدمة لها خلال 2018، والبالغة بـ 365 مليونا في 2017.

وتأسست "أونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة).

وتشتمل خدمات الوكالة الأممية على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.

حقوق ثابتة

وفي السياق، طالبت حركة الجهاد الإسلامي، "أونروا"، بإعادة النظر في التقليصات والإجراءات بحق اللاجئين والموظفين.

وقال القيادي في حركة الجهاد، أحمد المدلل، في بيان، أمس، إنه بعد تعويض العجز المالي للوكالة الدولية، فلا بد أن تعيد النظر في تلك القرارات وخاصة فيما يتعلق بفصل الموظفين.

وشدد المدلل على دور "أونروا" في أداء مهامها التي قامت من أجلها وهي إغاثة وتشغيل وحماية اللاجئين الفلسطينيين حتى يعودوا إلى أراضيهم التي هُجروا منها قبل سبعين عاما.

ولفت إلى أن شعبنا من خلال الاستمرار في مسيرات العودة وكسر الحصار يؤكد على حق العودة كوعي جمعي لديه، ولن يتنازل عنه، وأن "أونروا" لا بد أن تقف إلى جانبه حتى يتم تنفيذ هذا الحق المقدس والذي أقرته الشرعية الدولية متمثلة بقرار 194 البند الحادي عشر منه.

وأكد المدلل على حق اللاجئين الفلسطينيين في حقوقهم التي تؤديها "أونروا" كاملة، متمما: "لن يستطيع الرئيس الأمريكي أن يمرر مؤامرة صفقة القرن بشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين"، ودلل على ذلك بأول مظاهر هذا الفشل عندما صوت المجتمع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤخرا، بالأغلبية بضرورة استمرار وكالة "أونروا" بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.