رفضت محكمة الاحتلال العليا، طلب الاستئناف الذي تقدم به شحدة ابن بري، محامي صياح الطوري شيخ قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل، وأبقت بحقه عقوبة السجن 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 36 ألف شيقل التي فرضتها محكمة "الصلح" في بئر السبع سابقا.
وقبل قاضي المحكمة، أمس، ادعاءات النيابة العامة التي وردت في لائحة الاتهام، وزعم في تبرير قراره ورفضه الاستئناف بأن "المخالفات والجرم الذي يشمل الغزو المتكرر للأراضي التي تم إخلاؤها لغرض بناء المباني السكنية فيها، مع تجاهل قرارات المحاكم في هذه القضية، يتجاوز حدود الاحتجاج الشرعي، لتبرير منح إذن بالاستئناف في قضيته" وفق تعبيره.
ووصف الشيخ الطوري قرار سجنه بـالعنصري، مؤكدا أنه صادر عن محكمة عنصرية تهدف إلى تهجير العرب من الأراضي المحتلة عامة وليس من قرية العراقيب وحدها.
وشدد الطوري على ضرورة التمسك بالأرض والقرية وعدم ترك العراقيب وحيدة، وتعزيز الحضور الجماهيري فيها.
وكانت هيئة المحكمة المركزية التي ضمت 3 قضاة قد أصدرت، في أغسطس/ آب الماضي، قرارها بالاستئناف والنطق بالحكم على شيخ قرية العراقيب المهددة بالإخلاء، وأعلنت أنها ستقرر إما الإخلاء الكامل والفوري لقرية العراقيب أو قبول طلب النيابة العامة بسجن الطوري لمدة 10 أشهر ودفع الغرامة الباهظة، ولم تمنح أي خيار آخر.
وأصدرت المحكمة قرارها بعد أعوام عديدة من النضال الذي يخوضه أهالي العراقيب في المسار القضائي داخل محاكم الاحتلال، وضد 40 تهمة قضائية نسبت إلى الشيخ الطوري، 19 تهمة منها متعلقة بـ"الاعتداء على أراضي الدولة"، و19 تهمة متعلقة بـ "اقتحام أرض عامة خلافا للقانون الإسرائيلي"، بالإضافة إلى تهمة واحدة متعلقة بـ"خرق أمر قضائي".