رفضت محكمة الاحتلال المركزية في مدنية اللد المحتلة، اليوم، طلب "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء"، إلغاء أمر تجميد الهدم الذي استصدره أصحاب المنازل المهددة بالهدم غربي المدينة.

وثبتت المحكمة أمر تجميد الهدم لغاية البت في القضية، وإصدار القرار النهائي بشأنها في تاريخ 31 يناير المقبل في جلسة لمناقشة الالتماس الذي قدمته بلدية الطيبة من أجل منع هدم المنازل.

وأوكلت بلدية الطيبة المحامي قيس ناصر، مهمة معالجة القضية في المحاكم ضد "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" والتي كانت تصر على هدم المنازل بادعاء أنه لا يوجد تخطيط في الأفق للمنطقة المذكورة.

وأثمرت هذه الجهود في نهاية المطاف عن تجميد الهدم لغاية التاريخ المذكور أعلاه؛ ليتسنى للبلدية والجهات المختصة تقديم الخرائط والحلول التنظيمية للمنطقة التي تقع فيها البيوت.

وتقع المنازل المهددة بالهدم منذ العام 2008 غربي الطيبة وتحت سلطة نفوذ بلدية الطيبة، وتأوي 10 عائلات ونحو 40 فردًا، وتدعي سلطات الاحتلال أن المنازل بنيت دون تراخيص على أرض غير مخصصة للبناء، في الوقت الذي ترفض فيه المؤسسات الإسرائيلية توسيع مسطحي قلنسوة والطيبة لسد احتياجات المواطنين.