صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي" الكنيست"، بالقراءتيْن الثانية والثالثة (النهائية)، على قانون يسمح بتوسع تجمع استيطاني في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى شرق القدس المحتلة.
وقال المكتب الاعلامي لـ"الكنيست"، اليوم الثلاثاء، إنه تمت المصادقة على القانون، مساء الإثنين، بأغلبية 63 عضو "كنيست" فيما عارضه 41 عضواً.
وأضاف في تصريح مكتوب إن القانون المعدل يأتي لتنظيم بعض الحالات، ومنها وجود حارة سكنية (استيطانية يهودية) داخل منطقة تم إعلانها "حديقة قومية" مؤخراً، حيث لا يسمح القانون السابق بتطويرها.
ومؤخراً، أعلنت سلطة المحميات الطبيعية التابعة للاحتلال عن تحويل أراض في سلوان إلى "حديقة قومية".
وتنشط جمعية "إلعاد" الاستيطانية، بوضع اليد على منازل وعقارات فلسطينية في بلدة سلوان.
ويؤكد الفلسطينيون إن سلطات الاحتلال تصادر أراض فلسطينية تحت مبرر إقامة "حدائق قومية"، ثم تحيل هذه الأراضي إلى جماعات المستوطنين.
وقال رئيس لجنة الداخلية البرلمانية عضو "الكنيست" يوآف كيش:" جاء هذا القانون ليساعد جمعية (إلعاد) التي تقوم بعمل مقدس وليقول بشكل صريح: أنتم تقومون بعمل مقدس، وعلى كل شعب (إسرائيل) أن يعتز ويفتخر بكم للمهمة التي أخذتموها على عاتقكم ألا وهي تجديد مدينة داود".
و"مدينة داود"، هو الاسم التوراتي الذي تطلقه (إسرائيل) وجماعات استيطانية على بلدة سلوان الفلسطينية.
ولكن عضو "الكنيست" من القائمة العربية المشتركة دوف حنين، قال إن هذا القانون هو بمثابة "خطوة سياسية كبيرة وخطيرة جداً هدفها المضي قدماً بضم القدس الشرقية".
وأضاف خلال جلسة "الكنيست":" هذا القانون لا يضر فقط السكان الفلسطينيين، وإنما الجمهور الإسرائيلي أيضاً".
وتابع حنين:" إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في القدس الشرقية لن يتم هناك اتفاق سلام، على القدس الشرقية أن تكون عاصمة فلسطين، وعلى القدس الغربية أن تبقى عاصمة (إسرائيل)"، وفق قوله.