أقر مجلس النواب الأردني مساء اليوم المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل في المملكة لعام 2018.
وصادق المجلس، أثناء اجتماع عقده اليوم بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، على إقرار الغرامات بحق كل من يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي، كما وافق على فرض غرامة بمقدار مائة دينار أردني على الشخص العادي و300 دينار على الشخص الاعتباري وألف دينار على الشركة المساهمة العامة والخاصة.
وصادق المجلس، أثناء اجتماع عقده اليوم بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، على إقرار الغرامات بحق كل من يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي، كما وافق على فرض غرامة بمقدار مائة دينار أردني على الشخص العادي و300 دينار على الشخص الاعتباري وألف دينار على الشركة المساهمة العامة والخاصة.
كما وافق المجلس على الإعفاءات التي حددتها لجنة الاقتصاد والاستثمار في قرارها، والتي تتضمن إعفاء 23 ألف دينار وتتضمن فواتير، وكذلك على استيفاء ضريبة من القطاع الصناعي قدرها 14% و24% عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التعدين للمواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و35% على البنوك.
ومنح النواب النشاط الصناعي تخفيضا على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز 5% وفق شروط تم تحديدها، كما وافق على إنشاء حساب لدى دائرة الموازنة يسمى حساب المساهمة الوطنية لسداد الدين وحدد إيرادات ذلك الحساب.