إلى الشمال من البلدة القديمة في القدس المحتلة، وعلى أراضي حي الشيخ جراح، يقع 28 بيتًا مقدسيًّا على مساحة 18 دونمًا، بمنطقة "كرم الجاعوني"، يناضل سكانها في معارك قانونية في محاكم الاحتلال لوقف تهجيرهم وطردهم، بعد ادعاءات كاذبة قدمت ضدهم من جمعيات استيطانية إسرائيلية.

ومنذ نحو 50 عامًا، تحاول جمعيتا اليهود الغربيين والشرقيين، طرد أهالي وسكان المنطقة، عبر امتلاكهم وثائق مزورة، وتسجيل حقوق لهم عبر إثباتات وأوراق مغلوطة يعود تاريخها لسبعينيات القرن الماضي، تعمل الجمعيات من خلالها على استصدار أوامر إخلاء عبر محاكم الاحتلال الإسرائيلية.

محامي الدفاع عن كرم الجاعوني، حسني صالح أبو حسين، أوضح في حديث لصحيفة "فلسطين"، تفاصيل القضية وادعاءات الجمعيات اليهودية، قائلًا: "أهالي كرم الجاعوني يملكون أراضي بنيت عليها بيوت لهم، يعيشون فيها منذ هجرتهم عام 1948، ورحيلهم إلى شرقي القدس، والتي تم بناؤها من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" ووزارة التعمير الأردنية عام 1956، لتوفير السكن لهم".

وبين أبو حسين، والذي يدافع عن سكان الحي منذ عام 1995، أن الجمعيات اليهودية وبعد ضم شرقي القدس إلى (إٍسرائيل) عام 1967، وسريان القانون الإسرائيلي هناك، ادعت الجمعيات اليهودية امتلاكها للأراضي، مطالبين ما يسمى بـ"مأمور الأملاك العامة" الإسرائيلي تسجيلها باسمهم، حتى تم ذلك، لتبدأ عمليات المطاردة للسكان.

وجود قانوني

وأكد محامي الدفاع، أن وجود أهالي كرم الجاعوني، في بيوتهم وأرضهم الحالية قانوني، لافتًا إلى عدم وجود أي إثبات صحيح لدى الجمعيات اليهودية، سوى تسجيلات مغلوطة مع أهالي المنطقة اعتمدت على الخداع والنصب عام 1972.

وقال أبو حسين: "بناء على هذا التسجيل الذي بموجبه اعتبر أصحاب البيوت مستأجرين، ويترتب عليهم دفع إيجار سنوي، وبعد اتفاق الجمعيات اليهودية مع محامي يعترف بأن ملكية الأرض تعود لها، توجهت هذه الجمعيات إلى ما يسمى بـ"محكمة الصلح الإسرائيلية"، لطلب إخلاء السكان الفلسطينيين".

ومع مرور السنوات، تراكمت مخططات الجمعيات الاستيطانية، ومحاولات الجمعيات اليهودية التي فشلت في إخراج المقدسيين من بيوتهم، حتى وصلت إلى عام 1994، إذ طلبت محاكم الاحتلال إخلاء السكان، إلا أنه تبين عبر محامين الدفاع أن الأرض تتبع لمقدسي، لتقرر المحكمة عدم قدرتها إخلاء السكان، لحين الوصول لإثبات دقيق وكامل، بعد جهود مضنية بذلها المقدسيون وأهالي كرم الجاعوني.

وأوضح أبو حسين، أنه وبناء على التسجيل المغلوط، وغير الصحيح، تقدمت الجمعيات الاستيطانية مجددًا بـ11 قضية لإخلاء للسكان، مؤكدًا أن ما تملكه الجمعيات من أوراق لا تثبت ملكيتهم للأرض.

وقال: "في 13 نوفمبر الجاري، طلبنا من المحكمة إلغاء التسجيل الذي تم في سنة 1972، إلا أنها أكدت في جلسة أخرى في 15 من نفس الشهر، وجود تقادم على القضية".

وأضاف: "حسب الوثائق التي توجد في المحكمة الشرعية، فإن هذه الأملاك تعود لمواطنين عرب فلسطينيين مسلمين، الأمر الذي ترفضه محكمة الاحتلال العليا، بالبحث عنها في السجلات، لطول المدة الزمنية وفق إجراءات قانونية يتبعها القانون الإسرائيلي يسمى التقادم".

تهديد خطير للقدس

من جانبه أوضح مدير دائرة الأراضي في مؤسسة بيت الشرق، خليل التفكجي، أن هذه الإجراءات ضمن السياسة الإسرائيلية في عملية تطويق الأحياء المقدسية، ثم اختراقها وتفتيتها لصالح التجمعات الاستيطانية.

وقال التفكجي لصحيفة "فلسطين": "الاحتلال بدأ اليوم في استخدام أسلوب التفكيك وهو عملية طرد بيت بيت، ونجح في السيطرة ووضع يده على 3 بيوت"، مؤكدًا وجود مخططات إسرائيلية لتهجير المنطقة من أهلها لربط شرقي القدس في سلسلة المستوطنات الإسرائيلية.

وأوضح أن استيلاء الاحتلال على هذه الأراضي وربطها بمشروع "موسكوفيتش" الاستيطاني في أراضي كرم المفتي في الشيخ جراح، سيخلق كتلة استيطانية تمتد من غربي القدس، مرورًا بالحيين الغربي والشرقي في الشيخ جراح حتى الجامعة العبرية.