رفضت حملات وهيئات شعبية ونقابية الحوارَ مع حكومة الحمد الله ومؤسسة الضمان الاجتماعي، لخطابهما الاستعلائي، ورفضهما تلبية مطالب الجمهور بتعديل القانون "المجحف"، مهددين بزيادة الضغط الشعبي حتى إسقاط القانون إذا لم يُعدَّل.

وأعلن الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل، والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، رفضهما عقد لقاءات مع اللجنة الوزارية، مؤكدين ضرورة تشكيل مجلس إدارة قوي ونزيه لمؤسسة الضمان "يحمل رؤية وطنية"، وكذلك إنشاء هيئة رقابة تنتخب دوريا.

وقال عضو الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل محمود الدبابسة: "الجمهور الفلسطيني لا يثق بحكومة الحمد الله، ولا بمؤسسة الضمان، والخطاب الاستعلائي الموجه لجمهور العمال والمؤسسات والشركات الفلسطينية مرفوض".

وأوضح الدبابسة في منشور مطول له في "فيسبوك" أن عدم ثقة الجمهور بحكومة الحمد الله، تعززه تصريحات وزير العمل مأمون أبو شهلا، فهذا السلوك يؤكد للناس أن هدف الضمان سد العجز في الموازنة العامة وليس توفير الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم بعد عجزهم.

وكان أبو شهلا قد هاجم الاتحادات النقابية وشكك في شرعية تمثيلها. وشدد الحراك على أن ذلك "شأن نقابي خاص بالعمال لاختيار ممثليهم".

التمثيل والاستثمار

وحول عدم ثقة الجمهور بمؤسسة الضمان الاجتماعي، أضاف الناشط النقابي: "الجميع يعرف أن ممثلي العمال الموجودين في مجلس الإدارة لا يمثلون العمال، وأن جزءا منهم زبائن دائمون لمحكمة الفساد ولم يقدموا أي خدمات للعمال طوال مدة عملهم الطويلة على رأس النقابات العمالية وكل همهم يقتصر على تحقيق منافع شخصية".

وأكد أنه في حال تعديل القانون بما يُشعِر العاملين بأن قانون الضمان لخدمتهم ولا يسلب المدخرات فسنتحول من معارضين إلى مدافعين "وخلافا لذلك سيزداد ضغط الشارع إلى أن يؤدي في النهاية إلى إسقاط فكرة الضمان كاملة".

وشدد دبابسة على أن لا خلاف على أهمية الضمان الاجتماعي كمظلة للعاملين وأبنائهم، مشيرًا إلى أن الرفض نابع من البنود المجحفة وحاجتها للتعديل ابتداءً من نسب المساهمات وانتهاءً بمعادلة احتساب الراتب التقاعدي، ومرورًا بطريقة تشكيل مجلس الإدارة، وغيرها.

وأشار الدبابسة إلى أهمية تطبيق القانون بعد تعديله تدريجيا لضمان عدم سحب السيولة من الأسواق، ووضع خطة واضحة للاستثمار تضمن إعادة ضخ السيولة في السوق المحلي دون مزاحمة صغار المستثمرين.

وأكد النقابي الفلسطيني ضرورة منع الاستثمار الخارجي "لما له من مخاطر كبيرة على الاقتصاد المتهالك أصلاَ".

وجدد الحراك، رفضه التسجيل لدى مؤسسة الضمان، مؤكدًا مقاطعة المؤسسات التي سيثبت تسجيل موظفيها، لافتًا إلى توجيه إخطارات للمؤسسات بعدم تقديم معلومات عن موظفيها.

وأكد الحراك رفضه إجراء أي حوار تحت حد السيف، مع استمرار الحكومة ومؤسسة الضمان بتعنّتهما ورفضهما مطلب الشارع.

وقال: "لسنا الحلقة الأضعف، نحن العمال الكادحون، ونحن الشعب الجبار ومصدر كل التشريعات، والنقاش في الفروع والتفاصيل أمر مرفوض جملة وتفصيلًا قبل العدول عن القرار الجائر والانصياع لمطلب الشارع، وننصح الجميع بالانصياع لرأي الشارع لكي تبقى البوصلة موجهة في مكانها".

خطوات تصعيدية

وشدد الحراك على أنه لن يقبل إعطاء القائمين والداعمين لتطبيق القانون الوقت الكافي لتنفيذه، "وسنشرع بخطوات تصعيدية وتدريجية، ولن نتوقف حتى تحقيق كامل مطالب العمال العادلة، مهما كلف الثمن.

وطالب جميع النقابات العمالية والمهنية التي لم تحدد موقفها بعد، بضرورة الالتحاق بالجماهير والالتفاف حول مطالبهم، قائلًا: "لم يكن مفاجأة للعيان تعنُّت بعض الاتحادات العمالية وإصرارها على موقفها الجبان بضرورة تطبيق القرار بقانون للضمان الاجتماعي، فهو موقفٌ يجسّد نواياهم الخبيثة بتحقيق أجندتهم ومصالحهم الشخصية".

وأعلن الحراك ضد الضمان والنقابات العمالية الحرة، عن تنظيم فعاليات احتجاجية اليوم الأحد في مدينة رام الله، تحت عنوان "مواكب الغضب 2 المواكب المضيئة".

ودعا الحراك إلى تعليق الدوام يوم غد لمدة ساعة، ووقف تقديم الخدمات في كل الشركات والمؤسسات، من الساعة 1:00 حتى 2:00 ظهرًا.

"لن نجتمع باللجنة الوزارية"

من جانبها أكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، أنه لا توجد نية لعقد لقاءات مع اللجنة الوزارية، في ظل عدم تراجع مجلس إدارة الضمان عن منح منفعة إصابة العمل حصرًا لوزارة الصحة، لافتًا إلى أن هذه المنفعة من حق العامل الانتفاع بها في أي منشأة صحية للحصول على أفضل علاج.

وتصاعدت خلال الأسابيع السابقة حدة الاحتجاجات والرفض الكبير والواسع من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ القانون.

والضمان الاجتماعي يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل، كما ينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.

ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية التي بحاجة لتعديل ما يتمثل في حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته وفي حال حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

وتضاف إلى ذلك آلية احتساب الراتب التقاعدي، إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، ولم تُشكَّل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.