أعلن المدير العام للتعاون العربي والدولي في وزارة العمل ماهر أبو ريا، أن وزارته ستنشر يوم الأحد المقبل أسماء المشمولين في الدفعة الأولى من التشغيل المؤقت برنامج طموح (2).
وبين أبو ريا لصحيفة "فلسطين" أمس، أن الوزارة ستنشر 5 آلاف اسمخريج وعامل غير حاصلين على فرص عمل للاستفادة من المشروع، وأن الكشف عن الأسماء عبر رقم الهوية من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
وأشار إلى أن الأسماء المفرزة للاستفادة من البرنامج تم اختيارها إلكترونيا، من خلال المسجلين على الرابط الإلكتروني لنظام سوق العمل الخاص بالوزارة.
وبين أن نظام سوق العمل الخاص بالوزارة يشمل المسجلين سابقاً في برنامج طموح (1) – "سبتمبر/2017"، وبرنامج عبر المؤسسات الدولية – "أغسطس/2018"، والمسجلين حاليًا حتى تاريخ نشر الأسماء والبالغ عددهم حتى الآن( 88,000) مسجل.
وأوضح أنه تم إخضاع المسجلين لقيود التسجيل، وهي قيود لها علاقة بـ (الحالة العملية للمسجل، الحالة العملية للشريك، العمر، حالة الإقامة، الإعانات الاجتماعية, ملكية السيارات، الاستفادة الحالية من برامج تشغيل أخرى)، مشيراً إلى أن عدد الذين تجاوزوا هذه القيود( 75,310) منهم خريجون( 48,391) منهم عمال(26,919).
وبين أبو ريا أن المنتفعين سيعملون في مؤسسات حكومية، وقطاع خاص، وبلديات، ونقابات ومنظمات المجتمع المدني، مع مراعاة عنوان السكن للخريج ومعايير الفرز المتمثلة بـالوزن النسبي للسكان في المحافظة، والوزن النسبي للخريجين في كل محافظة، وطبيعة الاحتياجات التشغيلية المقدمة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
وأكدت وزارة العمل للخريجين والعمال على استمرار تسجيل بياناتهم وتحديثها من خلال رابط البرنامج المعلن على موقع الوزارة حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، متوقعة في الوقت نفسه إعلان الدفعة الثانية(5 آلاف اسم) من البرنامج في بداية شهر ديسمبر المقبل.
وكان وكيل وزارة العمل موسى السماك ذكر أن تشغيل الخريجين سيكون لمدة6 أشهر، بينما العمال لـ 3 أشهر، موضحًا أن خريجي البكالوريوس سيتقاضون( 1000) شيقل، أما خريجو الدبلوم والعمال سيتقاضون( 900) شيقل.
وأوضح السماك أن مدة تشغيل المعلمين ستكون( 4) أشهر براتب1100 شيقل، فيما سيتقاضى الأطباء 1200 شيكل لمدة 6 شهور.
وتساهم برامج التشغيل المؤقت في إكساب الشباب والخريجين مجموعة من المهارات والمعارف التي تساعدهم على الانخراط في سوق العمل المحلي والعربي، وتساهم هذه البرامج بشكل متواضع في التخفيف من حدة البطالة.
ويشهد قطاع غزة ظروفاً اقتصادية متردية للغاية مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض حصاره للعام (12) على التوالي، فيما تواصل السلطةفرض عقوبات اقتصادية لنحو العامين، ارتفعت خلالها نسب الفقر والبطالة بين أفراد السكان في القطاع.