قال اختصاصيون اقتصاديون: إن قرار تقليص حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التعامل النقدي المباشر في مناطقها، سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني، أهمها زيادة فائض عملة الشيقل في المناطق الفلسطينية، وفقدان قدرة التجار الفلسطينيين على تسديد قيمة الواردات من الاحتلال نقداً، وإفساح المجال لإدخال بضائع فاسدة وعقد صفقات تزييف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت حكومة الاحتلال أصدرت أخيراً قرارًا بتقليص استخدام الدفع النقدي في التعاملات المالية على صعيد الأفراد والشركات، ووضعت سقفاً محدداً وحذرت من تغريم المخالفين.
القرار الإسرائيلي يأتيلمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي والسوق السوداء، وغسيل الأموال، وذلك عبر اعتماد وسائل دفع حديثة ومتطورة تحل مكان الدفع النقدي.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د.سمير عبد الله: إن القرار الإسرائيلي الجديد، ينص على منع الأفراد من الدفع النقدي (الكاش) إذا كان المبلغ أكثر من (50) ألف شيقل، كما يمنع الشركات اجراء تعاملات نقدية مباشرة اذا كانت قيمة الصفقة أكثر من (11) ألف شيقل.
وأشار إلى أن القرار المتعلق بالأفراد مدة صلاحيته عام كامل، بعد ذلك ستتقلص القيمة المالية للتعاملات المالية لتصل إلى دون (15) ألف شيقل، والشركات مدة صلاحية القرار لديها ثلاث سنوات لتقلص القيمة فيما بعد إلى (5) آلاف شيقل.
وأضاف عبد الله لصحيفة "فلسطين" أن المشكلة في القرار الإسرائيلي أنه يقتصر فقط على التعاملات الإسرائيلية- الإسرائيلية ولا يشمل التعاملات الإسرائيلية- الفلسطينية وهذا سيعطي مجالًا لنقل فائض العملات الإسرائيلية من الشيقل إلى الأراضي الفلسطيني واستبدالها بعملات أخرى مثل الدولار، مما يزيد من حجم الفائض المالي من الشيقل في البنوك الفلسطينية.
وأشار عبد الله إلى أن بقاء الشيقل في خزائن البنوك مكلف جداً إذا لم يتم استثماره، كما أن سلطات الاحتلال تماطل في اخراج الفائض من الأراضي الفلسطينية.
وأبدى تخوفه من أن يقوم الاسرائيليون أو الفلسطينيون من حملة الهوية الزرقاء، بعمليات غير مشروعة في المناطق الفلسطينية كتسريب الأراضي وادخال بضائع ومنتجات فاسدة أو مهربة.
ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي تعاملات تجارية يتم فيها تجنب كل القوانين الضريبية والتشريعات أو ما يعرف (الاقتصاد الأسود)، والذي يشكل نحو (19%) من حجم الاقتصاد الإسرائيلي.
وتعدّ قطاعات إنتاج الماس والمجوهرات وقطاع البناء وشركات تأجير السيارات أكثر القطاعات الاقتصادية إشكالية في هذا المجال.
تداخل الاقتصاد
و يرى المختص في الشأن الاقتصادي د.نصر عبد الكريم، أن القرار لاشك له تبعات سلبية على الفلسطينيين لأن الاقتصاد الفلسطيني متداخل في الاقتصاد الإسرائيلي، لكنه أشار إلى أن الأفراد وحتى الشركات في دولة الاحتلال سيبحثون عن طرق ملتوية للالتفاف عن القرار، كما أن البنوك الفلسطينية لابد أن تجد لها طرقاً تتفادى الفائض من عملة الشيقل.
و يقترح عبد الكريم في حديثه لصحيفة "فلسطين" التنسيق بين سلطة النقد وسلطة الأراضي ودائرة ضريبة الأملاك الفلسطينية لاتخاذ جملة من الاجراءات للحيلولة دون شراء عقارات فلسطينية بأموال اسرائيلية، ومن هذه الاجراءات أن تتم عملة البيع والشراء عبر البنوك وليس الدفع النقدي المباشر.
وأشار إلى أن سلطة النقد يمكنها الإيعاز للبنوك بعدم قبول الشيقل من أفراد ليس لهم حسابات في البنوك أو ليس لهم تدفقات نقدية معروفة لدى البنوك، لافتاً إلى أن المشكلة تبقى في تكدس الشيقل في السوق عن طريق الصرافين وشركات مشترياتها ومبيعاتها بالعملة الإسرائيلية.
ودعا عبد الكريم إلى التيقظ أن قرار الاحتلال قد يفقدالتجار الفلسطينيين من تسديد قيمة الواردات من الاحتلال نقداً، وهي مبالغتقترب من(20) مليار شيقل سنوياً.
وحسب الإحصائيات فإن كمية الشيقل التي دخلت السوق الفلسطينية منذ عشر سنوات، تقدر بنحو ( 300) مليار شيقل في حين أن سلطة النقد لم تتمكن من ترحيل أكثر من (60) مليار شيقل خلال تلك الفترة بسبب المماطلة الإسرائيلية.