دان مركزان حقوقيّان قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات قتل خارج إطار القانون بحق مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة، بشكل يخالف مبادئ القانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي لرفع الحصانة عن الكيان الإسرائيلي وتقديمه للمساءلة والمحاسبة.

ودان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، جريمة الاحتلال الإسرائيلي، التي راح ضحيتها 7 فلسطينيين مساء أول من أمس، من خلال تسلل قوة خاصة من جيش الاحتلال بسيارة مدنية داخل حدود قطاع غزة، وتنكرها بزي نسائي بغرض القيام بعملية عسكرية.

وعدّ مركز الإنسان في بيان له أمس، ما حدث، جريمة قتل متعمد وخارج نطاق القانون، في صورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي، إضافة إلى مخالفة اتفاقية لاهاي 1907 في نص مادتها "23" والتي تنص على "حظر قتل أو جرح أفراد يتبعون لدولة معادية أو جيش معاد بشكل غادر".

وأوصى المركز بضرورة وقف التطبيع والشراكة مع الاحتلال، وعدم الصمت على استمرار الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للقيام بواجبه الأخلاقي والقانوني.

وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.

ودعا المركز في بيان أمس، إلى العمل الفوري على إنهاء الحصانة التي تتمتع بها قوات الاحتلال وقادتها، وملاحقة كل من يشتبه بضلوعه في أي من الانتهاكات الجسيمة، كسبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم.

وشدد على الضرورة الملحة لإنهاء حصار غزة، كونه يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي، وهو الذي يدفع إلى استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان.

وأشار إلى تواصل ارتفاع أعداد شهداء مسيرات العودة، حيث بلغت حصيلة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ بدء تلك المسيرات في 30/3/2018، 234 شهيدًا من بينهم (11) شهيدًا تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم، بما فيها (3) جثامين لأطفال، كما أصيب (12482) مواطنًا، من بينهم (2394) طفلًا، و(515) سيدة.

وكرر استنكاره لسلوك قوات الاحتلال واستخدامها للقوة المفرطة والمميتة بحق المشاركين بتلك المسيرات، وتعمدها إيقاع الأذى في صفوف المدنيين دون اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.