تعالت الأصوات الأوروبية، مرة أخرى، لدعم إجراء تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بتصويت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، على تقرير يتهم سلطات الاحتلال بالقتل المنهجي وغير القانوني في القطاع، بحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وصوت لصالح هذا القرار في مدينة ستراسبورغ الفرنسية 47 مندوبًا ومعارضة 12 وامتناع صوتين. ويدعو التقرير الذي جرت المصادقة عليه، دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم إجراء تحقيق رسمي من قبل محكمة الجنايات الدولية في حال "توفرت أدلة معقولة" على ذلك.
كما اتهم التقرير، سلطات الاحتلال بالتسبب فيما وصل إليه الوضع الإنساني في القطاع، بما في ذلك قتل أفراد بشكل متعمد، دون أن يشكلوا خطرًا على دولة الاحتلال.
وبحسب موقع الصحيفة العبرية، فإن التقرير يتضمن أيضًا دعوة صريحة لرفع الحصار عن القطاع، ومنح الفلسطينيين حرية البحث عن العمل داخل فلسطين المحتلة سنة 1948، ووضع خطة لسنوات عدة لبناء الدولة الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أيام من تأكيد الشرطة البلجيكية اعتزامها استجواب وزيرة خارجية الاحتلال السابقة تسيبي ليفني فور وصولها إلى بروكسل في تهم تتعلق بجرائم حرب.
ويشار إلى أن فلسطين صارت عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، بدءًا من 1 من أبريل/نيسان 2015، وذلك بعد أن وقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على الانضمام إليها في 31 ديسمبر/كانون أول 2014.
لكن الناشط الفلسطيني في بلجيكا، محمود السعدي، يعتقد أن الحكومات الأوروبية حتى الآن لا يمكن اعتبارها أنها تقف إلى جانب الفلسطينيين، وفق قوله.
ويضيف السعدي، لصحيفة "فلسطين": إن الحكومات الأوروبية تساند الفلسطينيين "ضمن حدود معينة"، موضحًا أنها تتجاوب مع ضغوط اللوبي اليهودي في أوروبا.
ويشير إلى أن بعض الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ترفع قضايا وتضغط باتجاه التحقيق في جرائم الاحتلال، فيما تسلم الحكومات ببعض هذه المطالب "على استحياء".
ويرى أن "التقصير الأول والأخير هو التقصير الفلسطيني"، مفسرًا: "لا توجد سلطة رسمية فلسطينية تتابع هذا الموضوع، وإذا تابعت فهي دائمًا ترضخ للضغوط وتجهضه (التوجه إلى المحاكم الدولية)، وهذه مشكلتنا في أوروبا".
وبشأن اعتزام بروكسل استجواب ليفني، حال وصولها الأراضي البلجيكية، يقول السعدي، إنه قد تم تبرير عدم مشاركة وزيرة الاحتلال السابقة كمتحدثة في البرلمان الأوروبي، بأنها مريضة، لكن السبب الحقيقي هو أن قاضي التحقيق يعتزم توقيفها حال وصلت بلجيكا.
ويصف السعدي القضاء البلجيكي ووزارات العدل في الدول الأوروبية، بأنهم مستقلون، ولا أحد يستطيع التدخل بشكل مباشر فيهم، إلا من خلال قوانين، كما حصل مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، "فلو وطئت أقدامه بلجيكا في ذلك الوقت لتم اعتقاله".
وكان شارون ألغى في 2001، زيارة إلى بروكسل بعد قرار القضاء البلجيكي قبول دعوى ضده كمجرم حرب.
ويشير إلى أن سلطات الاحتلال تعمل بكل الاتجاهات لتغيير القوانين التي تتيح ملاحقة قادتها، كما أنها تعمل على تجريم حركة المقاطعة المعروفة بـ(BDS).
وسبق أن تمت ملاحقة ليفني في بريطانيا، قبل أن يجري تهريبها.
