حذر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. إسماعيل رضوان، من محاولة الاستمرار في تكريس الانقسام الفلسطيني، مطالبا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومة رامي الحمد الله بالالتزام بالتوافقات الوطنية والقانون الأساسي الفلسطيني فيما يتعلق بالانتخابات المحلية.
وأكد رضوان في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن حماس لا يمكن لها أن تتعاطي مع كل الإجراءات التي تم فيها تجاوز التفاهمات والتوافقات الفلسطينية الفصائلية والقانون الأساسي الفلسطيني.
وقال: "لا يمكن إجراء انتخابات محلية قبل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام بعد التجربة الماثلة بتعطيل الانتخابات المحلية وتغيير القوانين والدساتير على حساب مواصفات خاصة".
وتابع رضوان: "لسنا المسؤولين عن تعطيل الانتخابات المحلية"، مشددا على أن أي انتخابات حتى يتم إجراؤها يجب تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام والالتزام بالاتفاقات الموقعة.
كما أكد أنه لا يمكن لحماس أن تشارك في إجراء انتخابات محلية في ظل استمرار الانقسام والانقلاب على التوافقات الوطنية.
واستدرك قائلاً: "هناك تفاهمات واتفاقات جرت لإجراء الانتخابات المحلية، ولكن الذي عطل وأوقف الاتفاقات هي حكومة الحمد الله وعباس"، مؤكدا أن حماس لا يمكن لها أن تتعامل مع إجراءات تجاوزت القانون والاتفاقات الفصائلية.
كما أكد أنه لا يمكن استبدال وتغيير النظام بدلا من أن تكون مرجعية لجنة الانتخابات والشكاوى لمحكمة البدايات، لتتم إحالتها لتشكيل محكمة انتخابات على مقاس معين بعيدا عن لغة التوافق (في إشارة إلى المرسوم الذي أصدره عباس بتشكيل محكمة خاصة للنظر في الطعون الانتخابية بدلا من محاكم البداية في المحافظات).
ولفت رضوان إلى أن "المسؤول عن تعطيل الانتخابات حكومة الحمد الله وعباس، وأن أي حديث حول الموضوع يجب أن يعود للتفاهمات السابقة والقانون قبل إجراء التعديلات ".
من جانبه، أكد الخبير القانوني د. نافذ المدهون أن الدعوة لانتخابات محلية وفق مراسيم يصدرها عباس بعيدا عن التوافق والمجلس التشريعي وبعيدا عن قطاع غزة، مؤشر على أن عباس يكرس الانقسام ولا يريد للمصالحة أن تتم، لأن قانون انتخاب الهيئات المحلية حدد اختصاص محاكم البداية في المحافظات بالنظر في الطعون الانتخابية.
وقال المدهون لصحيفة "فلسطين": "إن هذه المراسيم مخالفة لأحكام القانون الفلسطيني، وبعيدة عن التوافق"، مؤكدا أن هناك نوايا مبيتة لإقصاء حماس من الانتخابات المحلية وإجرائها بالضفة دون غزة".
وأشار إلى إصدار عباس مرسوما بتعيين محكمة خاصة للنظر بالطعون الانتخابية بدلا من محاكم البداية يدلل على نوايا إجرائها بالضفة دون غزة لأن مقر تلك المحاكم بالضفة.
وقال: "إذا تعاطت لجنة الانتخابات مع هذه الحالة فإنها بذلك تكون فقدت حياديتها وبدأت تنحاز لعباس ومراسيمه".
وكان مجلس وزراء حكومة الحمد الله أكد خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، أول من أمس، إجراء انتخابات الهيئات المحلية، واستعداد حكومته لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجرائها في القريب العاجل، خاصة بعد إصدار عباس مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة.
فيما أعلن وزير الحكم المحلي في حكومة الحمد الله حسين الأعرج، أمس، أن حكومته تتجه نحو إجراء الانتخابات الملحية، في يوم واحد، خلال مايو/أيار المقبل.