جددت جمعية النقل الخاص في قطاع غزة، أمس، رفضها القبول بدفع رسوم إضافية لإدارة معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.
وقال أمين سر الجمعية جهاد اسليم لصحيفة "فلسطين"، إن أعضاء الجمعية مصرون على موقفهم الرافض لدفع أي رسوم إضافية، لأنها عبء وينبغي على إدارة المعبر تفهم الظروف الاقتصادية السيئة في القطاع.
وكانت إدارة المعبر فرضت بداية الأسبوع الماضي، على أصحاب الشاحنات العاملة على نقل البضائع والسلع داخل معبر كرم أبو سالم، دفع 30 شيقلا إضافية؛ 20 شيقلا رسوما للدخول، و10 شواقل للميزان، مما آثار امتعاض أصحاب الشاحنات وعلقوا عملهم عدة أيام.
وبين اسليم رفضهم لتسوية تقدمت بها إدارة المعبر مؤخراً، تقضي بتحميل التاجر جزءا من الرسوم وصاحب الشاحنة الجزء الآخر، مشيراً إلى إعطائهم لإدارة المعبر مهلة إضافية تنتهي غداً الثلاثاء قبل اتخاذهم أي خطوات احتجاجية.
وأشار إلى أن نحو( 500) شاحنة تمر إلى القطاع يومياً من خلال المعبر، حيث سيتراوح إجمالي المبلغ الذي تتحصل عليه إدارة المعبر حال تم تطبيق القرار أكثر من (30) ألف شيقل شهرياً.
ويقدر عدد الشاحنات التجارية العاملة على معبر كرم أبو سالم بنحو ألف شاحنة.
وفي سياق متصل طالب اسليم إدارة المعبر بإعفائهم أيضاً من رسوم ( 1200) شيقل أسوة بشركات النقل في معابر الضفة الغربية .
وقال اسليم :" إن شركات النقل العاملة في معبر كرم أبو سالم تدفع 1200 شيقل شهرياً للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، في حين أن شركات النقل في الضفة الغربية لا تدفع أي شيء فيكل المعابر التي تربط الضفة الغربية بالاحتلال والخارج".
وكانت جمعية النقل الخاص علقت إضرابها عن العمل داخل المعبر الثلاثاء الماضي، حفاظا على المصلحة العامة ولحين التوصل لحل مع إدارة المعبر.
مستوطنون يعرقلون الشاحنات
وفي سياق آخر، عرقل أمس، مستوطنو ما يسمى مستوطنات "غلاف غزة"حركة السير أمام الشاحنات الناقلة للبضائع إلى قطاع غزة قبل أن تتدخل شرطة الاحتلال للسيطرة وتمكين الشاحنات من المسير.
وقال اسليم :"إن حركة نقل البضائع من وإلى معبر كرم أبو سالم عادت إلى طبيعتها بعد ساعة من احتجاج المستوطنين، وذلك بعد تدخل أفراد من شرطة الاحتلال وفض الاحتجاج".