تواجه مئات العائلات العربية على جانبي شارع وادي عارة في منطقة المثلث الشمالي، كما أراضيها ومحالها التجارية، مصيرًا مجهولًا، بسبب مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ألف دونم لتوسعة شارع 65، إذ أُمهل أصحاب الأرض والمحال التجارية حتى الخامس من ديسمبر المقبل، لتقديم الطلبات للحصول على تعويضات مالية فقط، دون تخصيص أراضٍ بديلة لهم على غرار ما كان في قانون "عابر إسرائيل".
وتسابق حكومة الاحتلال الزمن لإنجاز المخطط الممتد على طول 24 كيلومترا من مفرق السركس "غان شموئيل" جنوبا حتى مفرق اللجون ومجيدو شمالا.
وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، أحمد ملحم، لموقع "عرب 48": إنه "ستصادر مباشرة ألف دونم بملكية خاصة للعرب، ومثلها مصادرة غير مباشرة، حيث يحظر استعمالها لأغراض البناء والتجارة والزراعة وستكون مناطق خضراء يسمح لأصحابها دخولها فقط دون الاستفادة منها".
وأضاف أنه "نتحدث عن شارع سريع على غرار شارع (عابر إسرائيل) حيث ستقام جدران حديدية وإسمنتية على جانبي الشارع ولن يكون بإمكان السيارات المسافرة التوقف، ما يعني عدم استعمال الأراضي، لكونه لن تُشقّ طرق خدمات بالتوازي مع الشارع الذي سيتحول إلى 3 مسارات في كل اتجاه".
وأوضح ملحم أنه "عدا عن مناطق الارتداد على جانبي الشارع التي ستكون مناطق خضراء وممرات للمشاة، لن تكون لهذه المناطق ومسطحات الأراضي أي منافذ على الشارع الرئيس مع وضع شروط تخطيطية حتى خارج نفوذ ومسطح الأراضي المصادرة، ما يعني أيضًا إخلاء وهدم مئات المحال التجارية والمنشآت الاقتصادية، على أن يتم ربط مداخل البلدات العربية فقط بالشارع السريع من خلال 6 مفارق وجسور".
وبيّن ملحم أنه "في بعض المناطق التي تقع ضمن نفوذ مخطط الشارع الذي صدّقت عليه اللجنة القطرية لمشاريع البنى التحتية في عام 2015، توجد مئات المحال التجارية التي يلزم أصحابها بإغلاقها ما يعني فرض الإعدام الاقتصادي والتجاري على منطقة وادي عارة التي يقطنها قرابة 120 ألف نسمة".
ولفت ملحم إلى أن "الشارع الحالي شكّل شريانًا رئيسًا للتجارة، إذ اعتاشت آلاف العائلات من المنشآت والمصالح التجارية التي توجد على جانبي الطريق وحتى داخل البلدات العربية، لكن تحويله لشارع سريع ضربة اقتصادية وتجارية للعرب".
وأشار إلى أن "المخطط سيحول دون الاستفادة من المسافرين على الشارع الذي سيحاصر البلدات العربية ويطوقها دون أي منفس أو إمكانية لإقامة مناطق صناعية وتجمعات تجارية وتسوق على غرار ما يقام في البلدات اليهودية المحاذية".
وعن مراحل عرض مخطط الشارع وتقديم الاعتراضات، قال ملحم، إن "السلطات الإسرائيلية في المنطقة التزمت الصمت وتقاعست عن معالجة الموضوع فيما غاب النواب العرب وكأن القضية ليست حارقة ولم تكن في جل اهتمامهم. بدورنا كلجنة شعبية قدمنا أكثر من 200 اعتراض نجحنا من خلالها بتقليص حجم المصادرة بمئات الدونمات وإبعاد مسار الشارع عن عشرات المنازل التي تقع ضمن نفوذه".
وختم رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة بالقول إنه "في النهاية صودق على مخطط الشارع دون الإقرار بضرورة تعويض السكان بأراض بديلة، حيث رفض طلبنا، بل أقرت تعويضات مالية موزعة بين الحكومة بنسبة 70%، في حين حصة السلطات المحلية ستكون 30%، على أن يكون الموعد الأخير لتقديم طلبات التعويضات عن الأراضي والمحال التجارية حتى تاريخ 5.12.2018".
حصار التجمعات العربية
بدوره أوضح عضو بلدية أم الفحم وعضو لجنة البناء والتنظيم المحلية في وادي عارة، المحامي توفيق جبارين، أن حصار التجمعات السكنية في وادي عارة وتوسعة الشارع بتخطيطه النهائي ومصادرة الأراضي يتم دون إثارة الملف سياسيًّا والحرمان من أراضٍ بديلة والاكتفاء بتعويضات مالية.
ووجه جبارين انتقادات شديدة اللهجة لرؤساء السلطات المحلية التي أهملت المخطط ولم تعالجه، وكذلك للنواب العرب في القائمة المشتركة، حيث كان مخطط توسعة وادي عارة في طي النسيان بالنسبة لهم، كما قال.
وأضاف أن "المجالس المحلية والبلديات في وادي عارة أهملت الموضوع لسنوات، وبدورنا في اللجنة الشعبية دعونا وطلبنا من خلال الاعتراضات الحصول على أرض مقابل أرض، ومطلبنا رُفض. ولتحقيق ذلك يجب أن نخوض نضالا سياسيا وقانونيا من قبل النواب العرب للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إلزامها على إقرار التعويضات بأرض بديلة مثلما كان في مخطط الغاز في الجلمة وشارع (عابر إسرائيل)".
وأكد عضو لجنة البناء والتنظيم أن "مشروع توسعة شارع وادي عارة بمنزلة مشروع بنى تحتية، على المستويين القطري والوطني بالمفهوم الإسرائيلي، وهو لا يقل أهمية عن مشروع خط الغاز وسكة الحديد وخط الكهرباء القطري، وعلى الرغم من أن القانون يقر بدفع تعويضات مالية فقط، فقد صدر قرار عن الحكومة يقر بمبدأ تعويض أرض مقابل أرض، لكن في حالة وادي عارة وبسبب إهمال الرؤساء وتقاعس النواب العرب بالكاد أقرت تعويضات مالية عن الأراضي والمحال التجارية".