تولي الدول اهتماماً كبيراً في تصدير إنتاجها إلى الأسواق الخارجية، لتنمية وتطوير صناعتها المحلية، والحصول على أكبر قدر من العملات الأجنبية.
وفلسطين واحدة من تلك التي تحاول إيصال صناعتها للخارج على الرغم من هيمنة الاحتلال على الموارد وسيطرته على كل المنافذ، إذ تخطت الصادرات الفلسطينيةالمليار دولار لأول مرةمنذ العام 1995.
وعلى الرغم من محدودية القيمة التصديرية للصناعة الفلسطينية مقارنة بغيرها من الدول، قال مسؤولون ومراقبون اقتصاديون، إنها خطوة مهمة ينبغي البناء عليها، وإن الحكومة عليها دور رئيسي في تقديم تسهيلات للمنتجين وجذب الاستثمارات الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام المصدرين.
كما أشاروا في أحاديث منفصلة مع صحيفة فلسطين" إلى ضرورة تجنيد كل الوسائل للتصدي للعراقيل الإسرائيلية التي تسعى لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني قابعاً تحت هيمنة اقتصاد الاحتلال.
وقال وضاح بسيسو عضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد": "معنيون بزيادة الصادرات الفلسطينية، وإن مواصلة الصعود عاما تلو الآخر، مؤشر ايجابي ناتج عن جهود مشتركة حكومية وقطاع خاص".
وأضاف بسيسو: "إن بال تريد تنتهج خطة لتوسيع الصادرات الفلسطينية، من خلال تقديم الدعم والمساعدة للصناعات الفلسطينية التي لها رواج، كما أن "بال تريد" تواصل جهودها لفتح أسواق جديدة، وإرسال وفود محلياً للتعرف إلى الأسواق الخارجية".
وشدد على أن حصار الاحتلال لقطاع غزة لا شك أفقد الصادرات الفلسطينية الكثير من إنتاج قطاع غزة ليصل إلى السوق الخارجي، فضلاً عن مساعي الاحتلال لجعل السوق المحلي مكباً للبضائع الإسرائيلية ذات الجودة الأقل.
وحث بسيسو حكومة الحمد الله على الدخول في اتفاقيات دولية تجارية لتعظيم الصادرات الفلسطينية، فيما المقابل الحد من المنتجات المستوردة التي أضرت كثيراً بالمنتج المحلي.
ويعد الاحتلال الإسرائيلي المقصد الأول للصادرات الفلسطينية حيث بلغت نسبتها 82%، ثم الأردن 7%، والإمارات 2.5%، والسعودية 1.4%، والولايات المتحدة الأميركية 1.3%.
في حينأن 55% من قيمة الواردات الفلسطينية تأتي من الاحتلال، يلي ذلك تركيا 9.9%، ثم الصين 7.3%، وألمانيا 3.7%، والأردن 2.6%.
بدوره, قال الاقتصادي أمين أبو عيشة: "رغم تخطي الصادرات الفلسطينية حاجز المليار دولار، لكن هناك ارتفاع في الواردات تفوق 6 مليارات دولار، مما يعني عجزا في الميزان التجاري لمصلحة الواردات.
وبين أبو عيشة أن الدولة القوية هي التي تجعل الميزان التجاري يترجح لصالح صادراتها، مبيناً أن ثمة عناصر أساسية تؤدي إلى ارتفاع الصادرات، أبرزها تحسن مستوى دخل الأفراد وبالتالي زيادة الانتاجية، وجود ميزة تنافسية تمنحها الحكومة للمنتج المحلي وتقدم له تسهيلات لكي ينافس خارجياً، ايضاً كلما انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي زادت الصادرات والعكس صحيح.
وأكد أبو عيشة أهمية أن تكون مشاركة المنتجات الفلسطينية في المعارض العربية والدولية مدروسة بدقة لتحقيق نتائج، وألا تكون المشاركة مفروغة من الجدوى والأهمية.
وحسب الجهاز المركزي للإحصاء، بلغت الصادرات السلعية الفلسطينية المرصودة للعام 2017، مليار و64 مليون و900 ألف دولار، بزيادة بلغت 14.9% عن العام 2016.
وأوضح مدير دائرة إحصاءات التجارة الخارجية في الجهاز حسام خليفة، خلال ورشة عمل نظمها الجهاز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة نابلس مؤخراً، أن هذه المرة الأولى التي تكسر فيها الصادرات الفلسطينية حاجز المليار دولار منذ العام 1995.
ونوه إلى أن الواردات السلعية المرصودة بلغت عام 2017، 5 مليارات و853 مليونا و900 ألف دولار، حيث ارتفعت بنسبة بلغت 9.1% مقارنة بالعام 2016.