تبذل سلطات الاحتلال وأذرعها الأمنية والاستيطانية جهودا كثيفة خلال الأعوام الأخيرة لتهجير نحو (1500) مواطن فلسطيني، من ثماني خرب فلسطينية واقعة في مسافر يطّا جنوب محافظة الخليل بالضّفة الغربية.
وأصدرت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارا يجيز لما يسمى "الإدارة المدنية" السماح بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية القائمة دون تراخيص وتقع في نفوذ خط النار والمناطق العسكرية رقم 918 في منطقة جنوب الخليل.
وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أنه من المفترض أن يتم نقل سكان القرى المهددة بالهدم إلى يطا والبلدات المحيطة، حيث تزعم الدولة أنه يوجد لغالبية سكان القرى مساكن دائمة في هذه البلدات.
ورأى منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور أنّ هناك أخطارا حقيقية باتت تحدّق بهذه القرى التي يقارب تعداد سكّانها على (1500) نسمة، موضحا بأنّ الملاحظ تصاعدا في دخول المستوطنين إلى هذه المناطق، وتكرار تنفيذهم عمليات مسح وانتشار وتجوال.
ويقول لصحيفة "فلسطين" إنّ ادّعاء الاحتلال تنفيذه أغراض عسكرية في المكان هو تضليلي، معتقدا بأنّ الأمر يأتي تمهيدا لأنشطة استيطانية في المكان، على أنقاض قرى وخرب فلسطينية عمرها مئات الأعوام.
وأشار الجبور إلى أنّ الغريب في هذا الأمر، أنّ هذه الأراضي واقعة ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام (1967)، لافتا إلى أنّ هناك مناطق شاسعة بإمكان الاحتلال التدرّب فيها، لكنّه يختار التدرّب بجوار المناطق السّكنية، معتبرة هذه الإجراءات حجج لترحيل السّكان.
وكشف عن تشكيل محكمة الاحتلال العليا لجنة من المستوطنين للحوار مع الفلسطينيين، لكنّ الفلسطينيين رفضوا هذا الأمر، على اعتبار أنّ هذه اللجنة لن تنصفهم، كما طالبت حكومة الاحتلال باختيار مناطق بديلة للرحيل، لكنّ السّكان رفضوا هذا المقترح أيضا.
ولفت الجبور إلى أنّ نحو (50) ألف دنم هي مساحة هذه الأراضي يحاول الاحتلال السيطرة عليها.
من جانبه، أشار مدير عام هيئة الجدار والاستيطان جنوب الضّفة الغربية يونس عرار إلى أنّ الاحتلال يهدف إلى تهجير السّكان الفلسطينيين من الكثير من المواقع وضمها لصالح أنشطته الاستيطانية.
وأوضح عرار لصحيفة "فلسطين" أنّ محكمة الاحتلال العليا لم تبتّ بهذه القضايا، رغم أنّ هناك قضايا مرفوعة ضدّ قرارات الاحتلال بهدم (32 منزل) فلسطيني في التجمعات الثمانية، بينما قررت حكومة الاحتلال منع إضافة أيّة مباني جديدة في هذه المناطق.
ونبه إلى أنّ هذه الأراضي شاسعة جدّا وتمتد لحدود مدينة بئر السّبع، وكانت تضمّ نحو مليون رأس من الأغنام، لكنّ إجراءات الاحتلال الأخيرة وملاحقة رعاة الأغنام تسبّبت في تراجع أعداد رؤوس الأغنام التي لا تتجاوز المئة ألف.
ولفت إلى أنّ مؤسسة استيطانية تدعى مؤسسة "رغافيم"، تضاعف جهودها على الأرض خلال هذه المرحلة، وتضغط على الإدارة المدنية الفلسطينية لإخلاء السكّان من هذه المناطق، وتركها فريسة للأنشطة الاستيطانية، معتبرا في الوقت ذاته الأنشطة العسكرية مقدّمة لأنشطة استيطانية في هذه المناطق.
