أمهلت جمعية النقل الخاص في قطاع غزة، إدارة معبر كرم أبو سالم، بداية الأسبوع المقبل كي تتراجع عن قرار رفع الرسوم على الشاحنات العاملة في المعبر.

وقال أمين سر الجمعية جهاد اسليم لصحيفة "فلسطين": إن الجمعية أمهلت حكومة الحمد الله فرصة حتى بداية الأسبوع القادم، للتراجع عن هذا القرار، "وإلا ستكون هناك خطوات احتجاجية لا يُحمد عقباها بالاتفاق مع أصحاب الشركات".

وأضاف اسليم "بعد إبلاغنا بالقرار الجديد اتصلت بالمدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، الذي أبلغني بأن هذا القرار صدر عن الهيئة العليا للرئاسة".

وتابع: "اتصلت بوزير النقل والمواصلات سميح طبيلة محتجا على القرار، فصدمني أنه ليس لديه علم بهذا القرار، وكذلك وزير العمل مأمون أبو شهلا".

وفرضت هيئة إدارة المعابر والحدود التابعة لحكومة الحمد الله في الخامس من الشهر الجاري، رسوما جديدة على الشاحنات العاملة في المعبر، تقدر بمبلغ (30 شيقلًا) للشاحنة الواحدة، الأمر الذي يفاقم معاناة أهالي قطاع غزة بفرض مزيد من العقوبات الى جانب الحصار.

وأكد اسليم أن الجمعية اتفقت مع الشركات على مواصلة العمل في المعبر نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أهالي القطاع ، مقدمة المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، مشيراً الى أن حكومة الحمد لله ضاربة معاناة الأهالي بعرض الحائط.

واستنكر على حكومة الحمد الله فرض ضرائب على المعابر في قطاع غزة، في حين أنها تدفع من حسابها للمعابر في الضفة الغربية المحتلة، متابعا: "المصيبة الأكثر أنها حتى لا تأخذ من معبر الكرامة ضرائب على الشاحنات".

وأشار الى أن إدارة المعبر ستتحصل في حال تطبيق القرار علىنحو (360) ألف شيقل شهريًا من الشاحنات التي تمر إلى قطاع غزة يوميًا عبر المعبر.