اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، مساء أول من أمس، المواطنة سهى جبارة (30 عاماً) وهي أم لثلاثة أطفال، بعدما اقتحمت منزلها أمس، في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

ويأتي هذا الاعتقال في إطار حملات الاعتقالات شبه اليومية التي تشنها أجهزة أمن السلطة ضد المواطنين في محافظات الضفة الغربية المحتلة على خلفية انتماءاتهم السياسية.

وذكرت مصادر محلية أن جهاز الأمن الوقائي، نقل المواطنة جبارة للتحقيق في سجن أريحا، وذلك بعد ثلاثة أيام على اعتقالها وإخضاعها للتحقيق في مقره بمدينة رام الله، ومنع محاميها من زيارتها.

وصمة عار

وفي السياق، قالت النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح منى منصور لصحيفة "فلسطين": "إن مبرر اعتقال المواطنة جبارة غير منطقي، وغير معقول، وكلام فارغ، إذ تتذرع أجهزة أمن السلطة باعتقالها حفاظاً على حياتها من الاحتلال.

وعلّلت منصور ذلك بالقول: "لا أحد في الشعب الفلسطيني ولا حتى في السلطة يستطيع حماية نفسه من الاعتقال لدى الاحتلال، ولو كان كذلك، لعملت السلطة على منع الاحتلال من اقتحامات مدن وقرى الضفة ليلا ونهارا، كما منعتهم من مداهمات البيوت، واعتقال النساء والرجال".

وأكدت منصور أن سياسة الاعتقال السياسي مرفوضة جملة وتفصيلا، واصفةً اياها بـ"الخنجر المسموم في ظهر الفلسطينيين، ووصمة عار في جبين من ينفذه".

وبيّنت أن السلطة ما زالت تمارس هذه السياسة منذ اتفاقية أوسلو حتى الآن، مضيفةً : "لقد اكتفى الشعب الفلسطيني بنار هذا الاعتقال، لأنه يكفينا عدو واحد، وملاحقة الاحتلال لأبناء شعبنا، وكأن أبناء شعبنا أصبحوا بين فكي كماشة، الاحتلال من جهة والسلطة من جهة أخرى، والشعب هو الضحية".

من جهته، أكد النائب في المجلس التشريعي د. فتحي القرعاوي، أن هذه السياسية مرفوضة تماما، خصوصا في ظل الحديث عن محاولات إتمام المصالحة الداخلية.

واستنكر اعتقال المواطنة جبارة، بقوله: "إذا كانت اعتقال الشباب وطلاب الجامعات مرفوض، فكيف باعتقال الفتيات والنساء؟!"، واصفاً هذا الحدث بالإساءة الكبيرة للمرأة الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني، مهما كانت ظروف الاعتقال وأسبابه.

وأكد القرعاوي لصحيفة "فلسطين" أن المشكلة تكمن في أن تتم عملية الاعتقال من قبل السلطة، ثم ما تلبث ويفرج عنها، وتسارع قوات الاحتلال لاعتقالها مرة أخرى.

ونبّه إلى مشكلة أخرى، هي أنه لا يوجد أي طرف مسؤول في السلطة الفلسطينية ليتم التواصل معه بشأن الاعتقال السياسي، معبرا عن استيائه ورفضه لهذه السياسات.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى إطلاق سراحها في أسرع وقت، لأن كل إنسان في هذا الزمان يتحمل مسؤولية نفسه وظرفه وواقعه الذي يعيشه- وفق تعبيره.