دعت هيئات برلمانية وحكومية فلسطينية وأردنية، إلى حملة ممنهجة للتصدي لمشروع قانون "إعدام الأسرى" الذي من المقرر أن يتم التصويت عليه بالقراءة الأولى، الأسبوع القادم، في برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست).

وشددت الهيئات على ضرورة مقاطعة البرلمانات الدولية، لبرلمان الاحتلال؛ واتخاذ خطوات عملية في المحافل الإعلامية والمحاكم الدولية؛ لفضح السياسات الإسرائيلية، المخالفة للأعراف والقوانين الدولية.

وتسود حالة من الخلافات الإسرائيلية، بشأن مشروع القانون الذي يدعو إليه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، فيما يعارضه وزراء إسرائيليون.

وأعلن ليبرمان، أن الكنيست سيصوّت الأسبوع المقبل بالقراءة الأولى على مشروع قانون، يُجيز إعدام أسرى فلسطينيين، أدينوا بقتل أو المشاركة في قتل إسرائيليين.

وقال ليبرمان، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أمس، "بعد أكثر من ثلاث سنوات من النضال العنيد، سيُعرض مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام على (الإرهابيين) أمام لجنة الدستور والعدل في الكنيست يوم الأربعاء القادم (14 نوفمبر/تشرين ثاني)" وفق تعبيره.

وأضاف: "بعد ذلك سيعرض للموافقة بالقراءة الأولى للكنيست بكامل هيئتها".

ويعارض وزير الطاقة في حكومة الاحتلال يوفال شتاينتس، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" نداف أرغمان، فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال شتاينتس، إنه "لن يدعم مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام على فلسطينيين، متهمين بقتل إسرائيليين باعتباره مكافأة لأعداء (إسرائيل)".

وأضاف شتاينتيس، وهو عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أمس، "لا أنوي دعم مشروع قانون عقوبة الإعدام، ما لم يكن هناك نقاش عميق حوله وقرار من الحكومة والكابينت".

خطوات مشتركة

وأكد وكيل وزارة الأسرى والمحررين في غزة بهاء المدهون، ضرورة عقد حملة إعلامية وقانونية ضد سلطات الاحتلال على الصعيدين المحلي والدولي، وكشف جرائمها بحق الأسرى، ومخاطر مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وحث المدهون في حديث لصحيفة "فلسطين"، على ضرورة التوجه للمؤسسات القانونية والحقوقية التي ترعى حقوق الانسان، وإطلاع العالم على الجرائم والقوانين العنصرية التي تسنها بحق شعبنا وأسرانا.

وأوضح أن الهدف الإسرائيلي من وراء ذلك هو التضييق على الأسرى وسلب حقوقهم. مؤكدا أن مشروع القانون يخالف القوانين الدولية التي تؤيد حق الشعب الفلسطيني في استخدام جميع الوسائل المشروعة للتحرر والخلاص من الاحتلال.

واعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن السبيل الوحيد للخلاص من القوانين الإسرائيلية العنصرية والتي كان آخرها مشروع قانون إعدام الأسرى، مقاضاة الاحتلال في المحافل الدولية كافة.

وشدد أبو بكر في حديثه لصحيفة "فلسطين" على ضرورة تفعيل دور السفارات الفلسطينية في مختلف دول العالم والاشتباك المباشر مع الاحتلال، وتعريته عالميًا وإطلاع العالم على الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى عزمه الشروع بجولة خارجية تشمل جمهورية مصر العربية وايطاليا خلال الشهر الجاري؛ لفضح الجرائم الاسرائيلية الممارسة بحق الأسرى، وقوانينها العنصرية، إلى جانب التوجه للمؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية لإنهاء معاناتهم ووقف الجرائم الممارسة بحقهم.

وأكد أن سلطات الاحتلال أصدرت، مؤخرًا، سلسلة قوانين عنصرية تهدف للتضييق على الأسرى والشعب الفلسطيني، مطالبًا العالم بإجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها بحق الأسرى ووقف جرائم الإعدام المباشر الذي تمارسه بحق أبناء شعبنا بشكل يومي ومتعمد.

مواجهة الاحتلال

ورأى المتحدث الإعلامي باسم نادي الأسير عبد الله الزغاري، أن مواجهة مشروع القرار تأتي من خلال التوجه للمحكمة الجنائية الدولية والتأكيد على مكانة الأسرى القانونية.

وقال الزغاري لصحيفة "فلسطين" يجب تذكير العالم بالقوانين الدولية التي سنتها والتي تشرعن مواجهة الاحتلال وصولًا إلى التحرير، مؤكدًا أن جميع القوانين والمواثيق الدولية أقرت حق شعبنا في المقاومة بمختلف الوسائل.

وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، والضغط على المحكمة الدولية لإنصاف الأسرى، ومطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، وإطلاع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمعنية بشؤون الأسرى على القوانين العنصرية التي تحاول سلطات الاحتلال سنها.

ودعا الزغاري أبناء شعبنا للالتفاف حول قضايا الأسرى وتشكيل حالة ضغط دولية رفضًاللجرائم الإسرائيلية الممارسة بحقهم، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى.

مقاطعة دولية

وحذرت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، المجتمع الدولي من خطورة التوجهات الإسرائيلية لـ"إقرار مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام، بحق الأسرى الفلسطينيين".

ودعت اللجنة، في بيان، أمس، برلمانات العالم أجمع إلى الوقوف وقفة عز وصدق ومقاطعة برلمان الاحتلال، الذي يقر قوانين مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية وتشريعات عنصرية.

وقالت إن مثل هذه القوانين والتشريعات من شأنها تعميق الفصل العنصري التي تقوم به دولة الاحتلال تجاه الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، ناهيك عن أنها تقف عائقًا في وجه التسوية في المنطقة ككل.

وأكد رئيس اللجنة النائب المحامي يحيى السعود أن القرار الإسرائيلي "تحريض واضح للجميع لارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين"، موضحًا أن الفلسطينيين يدافعون عن أعراضهم ووطنهم ويقاومون المحتل بُغية تحرير أرضهم المغتصبة منذ عقود.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية (الرسمية)، قالت قبل يومين، إن رئيس الوزراء بنياميننتنياهو وافق خلال جلسة لقادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، على طلب وزير التعليم، زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، بالمضي في مشروع القانون الذي قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان.

ويلزم مشرع القانون المرور بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وكان حزب "إسرائيل بيتنا" قد بادر الى طرح مشروع القانون. وحتى الآن يمنع القانون إمكانية فرض عقوبة الإعدام.

ويتيح مشروع القانون، إمكانية إيقاع عقوبة الإعدام في حال أيد جميع قضاة المحكمة العسكرية ذلك.