أعلنت 32 نقابة ولجنة عمالية، رفضها القاطع تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، دون توافق، مطالبة مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني وحكومة الحمد الله، بتجميد تنفيذه و"الاستماع لصوت العامل الكادح".
وأكدت النقابات واللجان في بيان مشترك وصل صحيفة "فلسطين" نسخة عنه، تحت اسم "النقابات واللجان العمالية الحرة في فلسطين" الرفض القاطع لتطبيق أي قوانين تتعلق بحقوق العمال الثابتة وبلقمة عيش أبنائهم التي تمس نواحي الحياة اليومية لكل فرد، دون توافق ودراسة من النقابات واللجان العمالية الشرعية.
وقالت: "إن تجاهل نداءات العمال ومطالباتهم بتجميد العمل بالقانون وإعادة دراسته وصياغته هو مصادرة لحقوق العمال الدستورية والقانونية"، مطالبة حكومة الحمد الله والجهات ذات الصلة بالنزول عند رغبة العامل الكادح وتجميد العمل بالقانون، وإيجاد لجنة مختصة وممثـلة من جميع النقابات واللجان العمالية لتعديل بنوده وإعادة صياغته.
وأكدت النقابات واللجان دعمها الكامل لمطالب الشارع الفلسطيني والمتمثل بالحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، قائلةً: إننا على تنسيق دائم معهم وملتزمون بالقرارات المشتركة التي تصدر والهادفة لتحقيق مطالب العمال، وإن الاتحادات النقابية والعمالية المُمَثَلة في مجلس إدارة صندوق الضمان لا تمثلهم ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات ومتطلبات الكادحين.
ودعت ممثلي هذه الاتحادات المنضمين إلى مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، إلى ضرورة الانسحاب منه بأسرع وقت ممكن، وتسجيل موقف مشرف لها يلبي مطالب الشارع الفلسطيني.
وأقر مجلس وزراء حكومة الحمد الله في اجتماعه الاسبوعي أمس الجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان وأكد أهمية أن تبدأ الشركات المذكورة في الجدول الخصم من الموظفين كل حسب فئته. وأشار إلى أنه سيبدأ ترصيد نهاية الخدمة عند بدء الشركات التسجيل بالفئة التي تخصها. كما أعلن المجلس عن تشكيل محكمة مختصة بالنظر في نزاعات الضمان الاجتماعي وفقاً لقانون الضمان.
"اعتصام الغضب"
بدوره، أعلن الحراك الفلسطيني الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي، عن حراكه المركزي وتظاهراته الغاضبة، تحت عنوان "اعتصام الغضب"، الاثنين القادم الـ12 من نوفمبر الجاري، رفضاً لتطبيق حكومة الحمد الله، قانون الضمان الاجتماعي.
وقال الحراك في بيان، وصل صحيفة "فلسطين" نسخة عنه: "كونوا على يقين أن قانون الضمان الاجتماعي سيكون بعيداً عن حسابات العمال والموظفين وستفرض حسابات أخرى في الميدان، يخطّها الشارع الفلسطيني"، محذراً "كل من تسوّل له نفسه محاولة الالتفاف على الحراك الفلسطيني".
وناشد الحراك رئيس السلطة محمود عباس و"أصحاب العقول من حوله" ضرورة التدخل المستعجل لحلّ الأزمة المشتعلة في فلسطين والناتجة عن إقرار قانون الضمان الاجتماعي، رافضاً تعنت حكومة الحمد الله في موقفها الرافض لمطالب الشارع.
ووجه الحراك رسالته إلى بعض الاتحادات العمالية قائلاً: "جماهير شعبنا، جماهير العمال والموظفين، لم يكن مفاجأة للعيان اليوم تعنّتُ بعض الاتحادات العمالية وإصرارها على موقفها الجبان بضرورة تطبيق القرار بقانون الضمان الاجتماعي، فهو موقفٌ يجسّد نواياهم الخبيثة بتحقيق أجندتهم ومصالحهم الشخصية، فكلّ يغني على ليلاه! فلا نامت أعين الجبناء!".
وشدد الحراك على موقفه بأن القانون لا يحمل إلا أعلى درجات الجَوْر والاستهجان ضد العمال والموظفين، مستنكراً محاولة المصرّين على تطبيق القرار بقانون بالاستعانة بأدوات وأجسام مشبوهة لإصدار بيانات ضد الحراك العمالي ومطالب جماهير العمال والموظفين.
رفض الحوار قبل التجميد
وجدد الحراك رفضه لـ"أي دعوة للحوار أو النقاش قبل العدول عن القرار الجائر والانصياع لمطلب الشارع، وعليه لا تحاولوا اختبار صبرنا أو ذكائنا فسيكون في اختباراتكم نوع من الفشل".
بدورها، دعت القوى الوطنية والاسلامية حكومة الحمد الله إلى الاستجابة لمطالب حراك الشارع واجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي للوصول إلى صيغة توافقية تحمي مصالح الفئات الأقل دخلاً.
وشددت القوى في بيان لها، وصل "فلسطين" أمس، على أهمية الحوار الفوري للوصول إلى النتائج المرجوة من خلال تعزيز هذا القانون ليلبي مصالح الجميع.
وتصاعدت خلال الأيام السابقة، حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، والرفض الكبير والواسع من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ القانون.
والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.
وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.
ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية والتي بحاجة لتعديل -كما تقول نقابات واتحادات عمالية- تتمثل في حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته وفي حال حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.
ويضاف إلى ذلك، آلية احتساب الراتب التقاعدي، إذ يسمح للعامل الاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، و لم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.