أعلن مستوطنو البؤرة الاستيطانية "عمونة" (مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة شمالي شرق رام الله)، رفضهم للاتفاق الذي التي تم التوصل إليه مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية، والذي بموجبه سيتم إخلاء البؤرة إلى أراضٍ مجاورة.

وأوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 25-1-2017، أن اجتماعًا طارئًا عقده أمس المستوطنون، أعلنوا في نهايته وبشكل رسمي، عن تجديد نضالهم ضد إخلاء عمونة.

وكانت المحكمة "العليا" الإسرائيلية، قد أصدرت في كانون أول/ ديسمبر 2014، قرارًا بإخلاء بؤرة "عمونة" في أعقاب التماس تقدم به مواطنون فلسطينيون من خلال جمعيات حقوقية، أكدوا فيه بالوثائق ملكيتهم الخاصة للأرض، وليس كما ادعت سلطات الاحتلال بأن أرض المستوطنة، هي أراضي دولة، لكن حكومة الاحتلال ماطلت في تنفيذ القرار.

وعادت ذات المحكمة وأصدرت قرارًا نهائيًا بإخلاء المستوطنة حتى الـ 25 من كانون أول/ ديسمبر 2016؛ قبل أن يتم التوصل إلى تسوية يتم من خلالها إخلاء البؤرة الاستيطانية في 8 شباط/ فبراير 2017، بموجب المهلة الإضافية التي منحتها المحكمة العليا للحكومة التي طلبت تأجيل الإخلاء إلى حين إيجاد حل بديل للمستوطنين.

وقالت الصحيفة العبرية، نقلًا عن "رئيس الطاقم النضالي في المستوطنة"، ابيحاي بوارون، زعمه بأن نقض الاتفاق بعد أن صرح مدير مكتب رئيس الحكومة، يأن مخطط عمونة انهار.

وأفاد بوارون، بأنه بعد 36 يومًا على موافقة المستوطنين في عمونة على النقل لبيوت بديلة وقبل 14 يومًا من موعد الإخلاء "لم يبدأ العمل حتى الآن لتنفيذ الاتفاق".

وتابع، وفقًا لـ"يسرائيل هيوم" العبرية، "بعد تخبط كبير، وبعد خرق الحكومة للاتفاق مع مستوطني عمونة، لم يتبق لنا إلا الإعلان عن استئناف النضال من أجل منع هدم المستوطنة".

يذكر أن حكومة الاحتلال كانت توصلت إلى اتفاق مع مستوطني عمونة، يتم بموجبه نقل غالبية المستوطنين منها إلى أرضٍ مجاورة، تدعي سلطات الاحتلال أنها أملاك غائبين (لاجئين)، وذلك لتنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية بإخلاء المستوطنة وإعادة أراضيها إلى أصحابها الفلسطينيين بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

لكن مواطنين فلسطينيين تقدموا عبر مؤسسات حقوقية بوثائق تؤكد ملكيتهم لغالبية قسيمة الأرض رقم (38) والتي تنوي سلطات الاحتلال نقل مستوطني عمونة إليها.