قالت مصادر رسمية فلسطينية، إن حكومة التوافق الوطني تتجه لتعيين موعد لإجراء الانتخابات المحلية في شهر أيار/ مايو المقبل، بعد تأجيلها لعدة أشهر.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية)، اليوم الأربعاء 25-1-2017، عن وزير الحكم المحلي في الحكومة، حسين الأعرج، قوله إن الحكومة تتجه نحو إجراء الانتخابات المحلية، في يوم واحد، خلال أيار المقبل.
وأضاف الوزير الأعرج أن "هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، بإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أن الحكومة ناقشت ذلك في الجلسة السابقة لها، على أن يكون هناك قرار في الجلسة المقبلة بإجرائها في أيار/ مايو المقبل؛ قبل امتحانات الثانوية العامة وشهر رمضان المبارك.
وبيّن أن هذا التوجه يأتي بعد الإقرار بقانون أصدره الرئيس عباس بتشكيل محكمة مختصة بقضايا الانتخابات.
وكانت المحكمة "العليا" الفلسطينية في رام الله، قد قررت في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2016، استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وإلغائها في قطاع غزة، مبررة قراراها بـ "عدم قانونية محاكم الطعن في غزة".
وفي وقت لاحق، قررت حكومة "التوافق الوطني" الفلسطينية، تأجيل الانتخابات المحلية (كانت قد حددت تاريخ إجرائها مسبقًا في الثامن من تشرين أول/ أكتوبر 2016)، لمدة أربعة شهور.
وقالت الحكومة في بيان لها حينها، إنه وبعد التشاور والتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد تقرر تأجيل الانتخابات لمدة أربعة شهور، وذلك من أجل العمل على توفير البيئة القانونية لضمان إجراء الانتخابات في يوم واحد بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وقررت غالبية القوى الفلسطينية، باستثناء حركة "الجهاد الإسلامي"، خوضها الانتخابات المحلية.
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.
