أعلن وزير حرب الاحتلال الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن الكنيست -برلمان الاحتلال- سيصوّت الأسبوع المقبل بالقراءة الأولى على مشروع قانون، يُجيز إعدام معتقلين فلسطينيين، أدينوا بقتل أو المشاركة في قتل إسرائيليين.

وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه في "تويتر"، صباح اليوم الثلاثاء:" بعد أكثر من ثلاث سنوات من النضال العنيد، سيُعرض مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام على الإرهابيين أمام لجنة الدستور والعدل في الكنيست يوم الأربعاء القادم (14 نوفمبر/تشرين ثاني) ".

وأضاف: "بعد ذلك سيعرض للموافقة علي بالقراءة الأولى للكنيست بكامل هيئتها".

وتابع ليبرمان" لن نستسلم ولن نتوقف حتى ننتهي من المهمة".

وكانت هيئة بث الاحتلال الرسمية، قالت أمس الإثنين إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق خلال جلسة لقادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي عقدت الأحد، على طلب وزير التعليم، زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، على المضي في مشروع القانون الذي قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان.

ويلزم مشرع القانون المرور بثلاث قراءات في كنيست الاحتلال قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وكان حزب "اسرائيل بيتنا" قد بادر الى طرح مشروع القانون.

وحتى الآن يمنع قانون الاحتلال إمكانية فرض قانون الاعدام.

ويتيح مشروع القانون، إمكانية إيقاع عقوبة الإعدام في حال أيد جميع قضاة المحكمة العسكرية ذلك.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ6500 معتقل بينهم 350 طفلا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.