طالب رؤساء الكنائس الكاثوليكية في القدس المحتلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء قانون "يهودية الدولة" الذي ينص على أن حق تقرير المصير في الكيان الإسرائيلي "حق حصري للشعب اليهودي فقط".

وقال الأساقفة رؤساء الكنائس اللاتينية والسريانية والأرمنية والكاثوليكية، وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في بيان مشترك أمس الأحد "من واجبنا أن نلفت نظر السلطات إلى واقع بسيط، وهو أن مؤمنينا المسيحيين، وكذلك المسلمون والدروز والبهائيون؛ كلهم عرب، وليسوا أقل مواطنة في هذا البلد من إخوتهم وأخواتهم اليهود".

وجاء في البيان الذي وقعه أيضا مطران قبرص للموارنة ومطران الروم الكاثوليك في الأردن "نحن المسيحيون -مع المسلمين والدروز والبهائيين واليهود- نطالب بأن نعامل كمواطنين على أساس المساواة الكاملة".

وأضاف أن "هذه المساواة يجب أن تشمل الاعتراف والاحترام لهويتنا المدنية والتاريخية والدينية، كأفراد وكجماعات".

كما دعا البيان سلطات الاحتلال إلى أن تلغي هذا القانون الأساسي، وتعلن وتضمن بصورة دائمة أنها تسعى فعلا لدعم وحماية خير وسلامة كل مواطنيها.

وكان كنيست الاحتلال الإسرائيلي قد أقر في يوليو/تموز الماضي قانونا ينص على أن (إسرائيل) هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، مما أثار غضب عرب 1948 واعتبروه قانوناً عنصريا.

كما ينزع القانون عن اللغة العربية صفة إحدى اللغتين الرسميتين في الأراضي المحتلة التي ستصبح لغتها الرسمية العبرية حصرا، وينصّ أيضا على أن الدولة تعتبر "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".

ولا تشير أي مادة في القانون إلى المساواة بين المواطنين أو إلى الطابع الديمقراطي للدولة، مما يثير مخاوف كبرى خصوصا لدى الأقليات.

وأصبح القانون الجديد جزءاً مما يسمى "القوانين الأساسية" لكيان الاحتلال، التي تعتبر بمثابة دستور في دولة لا يوجد بها دستور، وقد تم تقديم خمسة طعون ضده أمام المحكمة الإسرائيلية العليا.

المصدر : الفرنسية