تلقى الموظفون العموميون في قطاع غزة (موظفي السلطة) مساء الاثنين، رواتبهم عن شهر أكتوبر الماضي بنسبة صرف 50%؛ عبر الصراف الآلي في البنوك.

وأفادت مصادر محلية بأن رواتب موظفي السلطة صرفتها وزارة المالية بحكومة رام الله بنسبة 50% في غزة في حين صرف راتبًا كاملًا للموظفين في الضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك رغم قرار رئيس السلطة محمود عباس في يوليو الماضي بعلاج ما قالت عنه "المالية" في وقت سابق إنه "خلل فني" في رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.

وكان خصم جزء من رواتب موظفي السلطة بغزة ضمن عقوبات فرضها الرئيس عباس على غزة في إبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة.

وخصم حينها نحو 30% من الرواتب ثم رفعها لنحو 50%، بالإضافة إلى تقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.

وتسبب عقوبات السلطة، ولاسيما خصم الرواتب، بتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق في القطاع، ومن أبرز أشكال ذلك ضعف حركة الأسواق، وإفلاس بعض التجار، وزيادة الشيكات المترتجعة، والحبس على ذمم مالية.