أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية بدران جابر أن السلطة برام الله لم تُطبق أيًّا من القرارات التي اتخذتها في الدورة الأخيرة للمجلس المركزي الانفصالي، والدورات السابقة أيضاً.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قرر في اختتام دورته الانفصالية الثلاثين في رام الله في 29 أكتوبر المنصرم التي شهدت مقاطعة من معظم الفصائل الفلسطينية إنهاء التزامات السلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع دولة الاحتلال وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة (إسرائيل) إلى حين اعترافها "بدولة فلسطين"، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.
وقال جابر خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين": "لم نلمس حتى الآن أي مؤشر إيجابي على تقيُّد السلطة بقرارات المجلس المركزي الأخير والدورات الثلاث السابقة أيضاً"، عاداً ذلك "شكلاً من أشكال التهرب من المسؤولية ومصادرة لصلاحيات هيئات القرار".
وأضاف: "إن هذه القرارات لم تنفَّذ حتى الآن، بفعل تهرب اللجنة التنفيذية والجهات المعنية من مسؤوليتها التاريخية أمام الشعب الفلسطيني".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يصدر فيها المجلس المركزي مثل هذه القرارات، إذ أصدر قراراً بوقف التنسيق الأمني مع (إسرائيل) في مارس 2015، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الأدراج كذلك.
وعدّ جابر هذا التصرف يندرج في إطار "النزعة للتفرد والهيمنة وتحكم أشخاص معينين بهيئات القرار"، مشدداً على ضرورة تصويب تلك القضية.
وأكد جابر ضرورة تفعيل الإطار القيادي الموحد، في ظل المرحلة الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية والمخاطر المُحيطة بها، وهو الإطار الذي من المفترض أن يتولى صلاحيات تنفيذ القرارات المتعاقبة للمجلسين "المركزي والوطني".
وتابع أن "السلطة لا تزال تنتهج سياسة التفرد والهيمنة ونزعة القدرة على إدارة الظهر في تنفيذ القرارات الناتجة عن جلسات المركزي والوطني وغيرها، لأن المزاجية هي التي تتحكم بهيئات القرارات"، مستدلاً بذلك عقد المركزي في غياب الفصائل الفلسطينية الوازنة.
وأوضح جابر أن السلطة تتخذ القرارات المصيرية المتعلقة بالقضية الفلسطينية بعيداً عن التوافق الوطني، وهو ما ينطبق أيضاً على استفرادها بقيادة منظمة التحرير.
وعدّ ما يجري في الوقت الراهن "محاولة لتقزيم منظمة التحرير وجعلها جهازاً تابعاً للسلطة"، مؤكداً رفضه ما أسماه "انقلاب" السلطة على صلاحيات المنظمة وآلية العمل فيها.
عقوبات السلطة
في الأثناء أكد جابر رفضه المُطلق استمرار فرض السلطة إجراءاتها العقابية على قطاع غزة، منذ أبريل 2017م.
وقال: "غزة تستحق أن يُقدم لها كل خير، لا أن تُعاقب، خاصة أنها تحت النار وصمدت ولا تزال تقاوم"، مطالباً السلطة، بضرورة رفع عقوباتها ومساندة غزة في موقفها الرافض للمخططات التصفوية المطروحة.
وثمّن جابر المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات العودة وكسر الحصار الرافضة لمخططات الاحتلال وتمرير ما تُسمى صفقة القرن.