دعا اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا"، "حكومة الحمد الله" إلى ضرورة تأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، معلناً ضم صوته إلى الرأي الغالب في الشارع الفلسطيني.
وقال الاتحاد في بيان له، وصلت صحيفة "فلسطين" نسخة عنه أمس: "تتبعنا تفاصيل القانون بصيغته الحالية، والعديد من الملاحظات المهنية بخصوصه، والرأي العام المثار ضده من معظم قطاعات الشعب الفلسطيني، فإننا نضم صوتنا إلى تأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي".
وشدد الاتحاد على ضرورة "فتح حوار معمق مع كلّ القطاعات المتأثرة به، ليشمل اللوائح التنفيذية والتعديلات اللازمة على قانون العمل، وآليات التدرج في تطبيق القانون للوصول إلى توافق وطني يلبي الغايات المنشودة من وجود هذا القانون".
وتصاعدت خلال الأيام السابقة، حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، والرفض الكبير والواسع من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ القانون.
"ضرورة تحقيق المطالب"
أما اتحاد المقاولين الفلسطينيين، فقد أعلن عن تعليق عضويته في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لحين إنهاء الحوار والاستجابة لمطالب الاتحاد وإجراء التعديلات اللازمة على القانون.
وشدد المجلس في بيان له وصل "فلسطين"، على ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان العمل بقانون الضمان الاجتماعي لحين الاستجابة، مؤكدًا ضرورة تحقيق مطالب الاتحاد التي سيقدمها للجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
كذلك أعلن رئيس المجلس التنسيقي للنقابات المهنية والقطاعية مجدي صالح، تعليق عضويته، كممثل للمجلس التنسيقي في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، لعدم استجابة حكومة الحمد الله لمطالب التعديلات المقترحة من المجلس التنسيقي قبل سريان قانون الضمان.
ويضم المجلس التنسيقي (13) نقابة واتحادًا أكدت جميعها وفي بيان مشترك على ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان القرار بقانون رقم (19) لعام 2016، لحين الاستجابة وتحقيق المطالب التي طالب بها، والتعديلات التي تقدمت بها النقابات المهنية والقطاعية.
من ناحيتها، ضمت غرفة تجارة وصناعة نابلس صوتها لأصوات المطالبين بتجميد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، داعية إلى إجراء التعديلات التي يتم التوافق وإخضاع القانون لمراجعة واعية ونقاش هادئ.
وطالبت بتشكيل لجنة وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص، بمشاركة ممثلين عن كلّ مؤسسات المجتمع المدني وشرائحه من أجل تعديل كلّ البنود والمواد المطلوبة، وإقرار اللوائح وإحقاق الحقوق.
37 ملاحظة
بدوره، قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي: إن "37 ملاحظة قدمت للكتل البرلمانية من أطراف مختلفة حول قانون الضمان الاجتماعي حتى الآن ولا يزال الحوار مستمراً بشأنها، ونحن ماضون لأجل الوصول لأفضل الصيغ والتفاهمات مع كلّ الأطراف لتحقيق قانون عادل".
وخلال ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لحملة الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي، بمدينة رام الله، أوضح الصالحي أن الملاحظات التي قدمت حول القانون من نوعين، الأول يمكن معالجته مباشرة عبر اللوائح التنفيذية، بالحوار مع مجلس إدارة الصندوق والحكومة، والثانية ملاحظات في متن القانون، وهي بحاجة إلى تعديل رئيس السلطة مباشرة .
وأضاف: "الكتل البرلمانية حاليًّا تدير الحوارات على كلا المستويين، ولدينا اتفاق مع رئيس السلطة محمود عباس أن يدخل أي تعديلات نراها مناسبة، والمطلوب من الجميع الآن أن يحاجج بقوة على ملاحظاته .
اتحاد النقابات يهدد
أما الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فقد هدد بالانسحاب من عضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، إن لم تؤخذ مطالب الحركة العمالية بتعديل قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح الأمين العام للاتحاد شاهر سعد، في مؤتمر صحفي له، أمس، الخطوط العريضة للتعديلات، التي حددها الاتحاد، على قانون الضمان الاجتماعي، والتي تشمل: أن تكفل الدولة استحقاقات العمال المالية من صندوق الضمان الاجتماعي، وكذلك إنشاء محكمة تختص بالنظر في نزاعات الضمان، وأن يراعي القانون مصالح الطبقة العاملة، وأن يغطي المخاطر الاجتماعية، بما فيها التأمين الصحي ومخاطر البطالة.
وناشد الاتحاد، بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، لكنه رفض دعوات المطالبين بإلغائه.
والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سنّ 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريًّا محددًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.
وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريًّا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عامًا.