بدأت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

وتستهدف الولايات المتحدة بهذه العقوبات، الرامية لتقييد أنشطة التجارة الدولية لشركة النفط الإيرانية، اقتصاد البلد المعتمد بشكل كبير على تصدير النفط.

وتسري العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية.

وتشمل العقوبات أيضًا الشركات المشغلة للمواني وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.

وتسعى الولايات المتحدة، عبر فرض الحزمة الثانية من العقوبات إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات بشأن التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

ووافقت واشنطن على السماح لثماني دول، ستعلن عن أسمائها اليوم، بمواصلة شراء النفط الإيراني بعد فرض العقوبات.

وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على طهران في أغسطس/آب الماضي عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الدولي مع إيران تم التوصل إليه في 2015.

ودخلت هذه الحزمة الثانية حيز التنفيذ بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس/آب الماضي، بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.

والاتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا.