لا تخلو عمليات الاقتحام اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، من عمليات نهب وسرقة أموال ومقتنيات المواطنين الفلسطينيين، بحجة أنها "لجهات معادية"، برغم توثيقها بكاميرات التصوير.
مدينة قلقيلية كانت قبل أيام على موعد مع اقتحام جيش الاحتلال منازل العديد من الأسرى المحررين ومصادرة أموالهم الخاصة، حيث وثَّق هذه السرقة بعضُ المواطنين، وتضمنت المشاهد الموثقة قيام الجنود بِعَدِّ الأموال وكأنهم في عملية بيع وشراء وتسجيل لهذه المبالغ.
ويقول الأسير المحرر، إبراهيم دحمس من قلقيلية: "فوجئت بقدوم جيش الاحتلال للمنزل وسؤالهم عن الأموال، وكانت إجابتي ليس لديّ أموال سوى مصروفي الشهري من خلال عملي، ليستولوا على كل ما أملك من المال (لم يذكر المبلغ)".
وأضاف دحمس لصحيفة "فلسطين": "أبقوا لي 200 شيقل كمصروف يومي في وقاحة غير معهودة، يسرقون مالي ثم يعطونني من مالي 200 شيقل حتى أتمكن من الإنفاق على عائلتي، بعد مصادرة دخلي الشهري".
وتابع: "هذه الوقاحة والسرقة لا يقوم بها جيش نظامي، بل هو أسلوب عصابات، متسائلًا: ما الفرق بين اللُصوص وجيش الاحتلال، فاللص يسرق وهو خائف ويهرب، أما هؤلاء فيسرقون تحت تهديد البنادق".
وأشار إلى أنه صور جنود الاحتلال بالهاتف الجوال، وهم يسرقون أمواله، ليعلم القاصي والداني كيف يتعامل جنود الاحتلال مع الفلسطينيين داخل منازلهم بصورة عنصرية.
عقاب جماعي
ويقول الأسير المحرر أمجد أبو حنتش من قلقيلية: "للمرة الثالثة يسرق جنود الاحتلال أموالي، ويصادرون 1500 شيقل من منزلي بعد تخريب محتوياته، وهذا الأمر أصبح لا يطاق".
وأوضح أبو حنتش لـ"فلسطين"، أن مبلغ 1500 شيقل لا يمكن أن يكون تمويلًا من جهات معادية، فهو ادخارنا الشهري حيث أعمل في مجال الخياطة.
وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يقف في وجههم (جنود الاحتلال) فهم يقتحمون المنازل وأياديهم على الزناد وكل من يقاومهم يكون مصيره القتل بدم بارد، لذا نسكت رغمًا عنا، فهي سرقة منظمة من جيش يدعي أنه نظامي".
الأسير المحرر عدنان حمارشة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، يقول لـ"فلسطين": "سُرِقت سيارتي ولم يعترف جيش الاحتلال بذلك، ولحسن الحظِّ أن أحد الجيران صور السرقة وقيادة الجنود للسيارة في أثناء سرقتها".
وأضاف حمارشة: "عندما عرضت ذلك على المحكمة اعترف ضابط مخابرات الاحتلال بالسرقة وأطلق عليها مصادرة"، مشيرًا إلى أن السيارة بالنسبة له الحصن الحصين، "فأنا مقعد وهي مخصصة للمعاقين، لذا فهو صادر المركبة وصادر معها حركتي".
من جانبه، أكد المحامي عزات شعبان، أن هذه السرقات وأمام الكاميرات جزء من مسلسل العقاب الجماعي الذي ينفذه الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، وهي مخالفة للقانون الدولي.
وأوضح شعبان لصحيفة "فلسطين"، أن المقتنيات الشخصية تعدّ من الأملاك الخاصة التي يحظر مصادرتها كونها تتبع الشخص وخارجة عن نطاق العقوبة.
وأشار إلى أن الاحتلال يلجأ إلى هذه السرقات باسم "القانون العسكري" الذي تحكم به المحاكم العسكرية، ويشرعنها بقرارات من تلك المحاكم.