حذر نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة وائل الهليس، من رفع وزارة المالية في حكومة الحمد الله قيمة الجمارك على المركبات المستوردة.
وبين الهليس لصحيفة "فلسطين"، أن أكثر الجهات تضررًا إذا طُبق القرار، هم أصحاب معارض المركبات في قطاع غزة الذين لن يستطيعوا تصريف المركبات في السوق المحلي إذا ارتفعت الأسعار.
وأوضح أنه إذا طبق القرار فإن المركبة التي سعرها يتراوح الآن (4-5) آلاف دولار، سيرتفع إلى (6-7)، فالزيادة فعليًا تكون بنحو 100%.
وتفرض وزارة المالية بحكومة الحمد الله جمارك بنسبة 50% على المركبات المستوردة ذات المحركات "2000 سي سي"، وما فوق ذلك تفرض ضريبة بنسبة 75%.
وأشار الهليس إلى أن تعاملات الجمعية مع وزارة المالية في رام الله حديثًا وقديمًا تبين أن المالية تسعى لتعلية القيم المقبولة لدى الجمارك.
وبين وصول تجار مستوردي المركبات في الضفة والقطاع، مراسلة من اتحاد مستوري المركبات في الضفة الغربية، تخبرهم أن مدير عام الجمارك والمكوث لؤي حنش، ومدير الإجراءات الجمركية إبراهيم الديك، طلبا من الاتحاد تنفيذ قرار رئاسي برفع الجمارك على المركبات بنسبة 100% أو إيقاف الاستيراد أو الاثنين معًا.
وتضمنت المراسلة التي تلقت صحيفة "فلسطين" نسخة إلكترونية عنها، أن اجتماعًا ضم لجنة السياسات في اتحاد المستوردين مع حنش لدراسة كيفية تنفيذ كتاب رئيس السلطة محمود عباس لم تفضِ إلى حل، وعليه بدأ حنش أخذ قرارات منفردة لتنفيذ الكتاب، تمثلت بإلغاء جميع التسهيلات المقدمة للمستوردين سابقًا، ودفع الجمارك في الميناء، واعتماد الفاتورة الأصلية شاملة تكاليف الشحن والتأمين CIF، ووضع قيم جمركة جديدة تكون مرجعًا للفاتورة المقدمة للجمارك في الميناء، وتغيير نسبة الاستهلاك المعروفة، ومراجعة الجمارك بعد جمركتها في الميناء بثلاثة أيام فقط.
وحسب المراسلة، حذر حنش المستورد غير الملتزم بإيقاف رخصة الاستيراد على أن يسري قرار رفع الزيادة الجمركية في الأول من يناير المقبل.
جباية لا تنظيم الاستيراد
وأكد الهليس أن هدف الخطوة جباية مالية تسعى إليها وزارة المالية، أكثر من كونها تنظيم قطاع استيراد المركبات كما يروج في الإعلام.
وبين التزام الوكلاء دفع الاستحقاقات المالية كاملة عن المركبات الحديثة المستوردة والمستعملة.
وقال الهليس: قبل أن يُخرج الوكيل المستورد المركبات الحديثة من الموانئ الإسرائيلية، يدفع كامل الجمارك للسلطة الفلسطينية.
وأضاف: "أما في المركبات المستعملة يذهب الوكيل إلى وزارة الاقتصاد للحصول على رخص لهذه المركبات، وبعد 65 يومًا يدفع كامل الجمارك، وهو معمول به مع مستوردي ووكلاء الضفة فقط أما قطاع غزة فيشترط الدفع كاملًا".
وذكر الهليس أن سوق المركبات في قطاع غزة الذي يشهد ركودًا حادًا، سيكون أكثر مأساوية حين يطبق القرار الجديد، لافتًا إلى تراجع توريد المركبات لغزة عن السابق.
وقال: "كان التجار يدخلون 110 مركبات أسبوعيًا إلى قطاع غزة، أما اليوم فأضحى العدد لا يزيد على 30 مركبة كل أسبوعين".
ويوجد في قطاع غزة 500 معرض للمركبات.
وكانت وزارة المالية برام الله نفت أي زيادة على الجمارك، وقال حنش في تصريح له: "هناك رؤية لتنظيم قطاع مستوردي السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة"، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للجمارك أصدرت تعليمات بخصوص التخليص على السيارات الجديدة والمستعملة، والتي تنص على التزام المستورد بقانون الجمارك ساري المفعول.
وعن الاجتماع الذي عقد مع مستوردي السيارات، قال حنش: "الاجتماع كان للتباحث حول أوضاع المستوردين، وهو اجتماع دوري في نهاية كل عام".
وأضاف: تعليماتنا لمستوردي المركبات التزام قانون الجمارك ساري المفعول دون تغيير، والذي ينص على التزام التصريح عن قيم المركبات المستوردة من الخارج، شاملة كلّ التكاليف بثمنها الحقيقي، واستيفاء الرسوم والضرائب المستحقة عن المركبات حسب قانون الجمارك والمكوس النافذ، والتزام متطلبات نظام الرسوم على المنتجات المحلية، وإصدار فواتير بيع بقيمة الصفقة الحقيقية لأغراض احتساب ضريبة القيمة المضافة.