أكد مسؤول العلاقات السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، سمير لوباني، أن المعطيات الواقعية لأوضاع منظمة التحرير ومؤسساتها تشير إلى أن قرارات المجلس المركزي الانفصالي، ستبقى حبيسة الأدراج دون تنفيذ.
وقال لوباني لصحيفة "فلسطين"، أمس: إنّ المجلس الانفصالي اتخذ القرارات ذاتها المرتبطة بتعليق علاقة منظمة التحرير بـ(إسرائيل) ووقف التنسيق الأمني في جلسات سابقة عام 2015 والعام الجاري، دون تنفيذ أي منها.
وأرجع أسباب عدم تنفيذ القرارات إلى رؤية قيادة المنظمة المتنفذة، مؤكدا أن الكل الفلسطيني كان بانتظار جلسة وحدوية، تذهب باتجاه تنفيذ القرارات السابقة للمجلس، والارتقاء بمستوى الأزمة الراهنة التي تعيشها الساحة السياسية الفلسطينية.
ورجح لوباني أن تكون عملية إيداع قرارات المجلس للجان مختصة مقدمة واضحة "لتذويب" القرارات، مشددا على أن القرارات الوطنية لا تحتاج للجان بقدر ما تحتاج لإرادة وتطبيق.
وعقد المجلس المركزي جلسته الـ 30 يومي 28-29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مدينة رام الله، دون توافق وطني، وأعلن في إطار قراراتها "إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال، وتعليق الاعتراف بدولة (إسرائيل)، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله، إلى جانب الانفكاك الاقتصادي".
وقاطعت معظم الفصائل جلسة المجلس الانفصالي، وعزت ذلك إلى تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، وعدم تنفيذ اتفاقات المصالحة، وتفرد رئيس السلطة محمود عباس بالقرارات الوطنية، واستمراره بفرض العقوبات على قطاع غزة، عوضا عن عدم تطبيق القرارات السابقة للمجلس.
وشدد لوباني على أن جلسة المركزي ساهمت فعليا في زيادة حدة الخلاف والانقسام والفرقة الفلسطينية، وخلقت أزمة عميقة، وأحبطت آمال شعبنا في إمكانية تحقيق الوحدة الوطنية، والوصول إلى منطلق وطني جدير بمجابهة الأخطار المحدقة بقضيته.
ورأى أن قيادتي منظمة التحرير والسلطة، لا زالتا تراهنان على عملية التسوية مع الاحتلال، وهو ما يؤخرها كثيرًا عن إمكانية تنفيذ أي من القرارات التي تصدر عن هيئات ومؤسسات المنظمة المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الرهان "مؤسف" في ظل النتائج الكارثية التي حققتها عملية التسوية المنبثقة عن اتفاق أوسلو على مدار 25 عامًا.
وأضاف القيادي في الشعبية: "اتفاق أوسلو أوصلنا فعليا لصفقة القرن، بعد أن فشل التمسك به بوقف الاستيطان المستشري في الضفة الغربية والقدس، وأبقى الأسرى في سجون الاحتلال، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني".
ودعا لوباني قيادة منظمة التحرير إلى التفكير جليًا بصورة الحالة الفلسطينية، وعدم التقليل من حجم وأهمية المقاطعة التي جرت من الفصائل الوطنية للمجلس المركزي في دورته الأخيرة، والتأكد أن هناك خطأ يجب تصحيحه وليس تهميشه.
وانتقد في الوقت ذاته، تقليل قيادة المجلس الانفصالي من أهمية غياب الفصائل، والحديث أن المجلس "منعقدٌ بمن حضر"، متسائلًا: "هل من حضر يستطيع تحمل عبء النضال الفلسطيني؟ وهل كان حضوره وازنـًا ومؤثرًا أم كان حضورًا شكليًا وليس أكثر؟".
وطالب بضرورة احترام الهيئات والفصائل، وعدم التفرد في صناعة القرار الفلسطيني واحتكاره، مطالبا قيادة المنظمة بالإسراع فورا في ترميم أوضاع المنظمة والبيت الفلسطيني قبل فوات الأوان.
وأردف: "يجب أن تتغلب المصلحة الفلسطينية العليا على المصالح الحزبية في تجميع الصف، وترتيب البيت، وتحديد الأولويات والنهج المقاوم سواء كان عسكريا أو شعبيا"، مشددا على أن نهج من أسماهم "مساحي الجوخ" لن يخرج بقضيتنا الفلسطينية إلى مربع الوحدة ومقاومة الاحتلال مطلقا.
كما شدد على ضرورة حشد الطاقات لمواجهة "صفقة القرن" مواجهة حقيقية، والعمل على رفض كل أشكال التطبيع العربي الجاري مع الاحتلال.
ودعا لوباني إلى ضرورة عقد مجلس توحيدي للمنظمة بحضور عربي، والعمل على تنفيذ الاتفاقات السابقة، دون أي تأخير، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها، وتشهد هبوطا من جهة أخرى في حجم نصرتها على المستويات العربية.