جاء إعلان مجلس آل جودة المقدسية في القدس المحتلة، مؤخرًا، عزل "أديب جودة" عن أمانة حمل مفاتيح كنيسة القيامة؛ لتورطه بتسريب أحد عقارات العائلة للمستوطنين في القدس، في وقت يحاول الاحتلال استهداف معنويات المقدسيين المرابطين في المدينة رافضين كافة المغريات لبيع منازلهم للاحتلال ومستوطنيه.

واعتبر مسؤولون ومختصون مقدسيون خطوة العائلة رادعة لكل من تسول له نفسه بيع عقاره، وهي رسالة للاحتلال على تمسك المقدسيين بأرضهم وتاريخهم وحقوقهم وأملاكهم، وترفع معنويات المقدسيين في مواجهة الاحتلال، مطالبين السلطة الفلسطينية بالكشف علانية عن المتورطين في بيع عقار "جودة" للمستوطنين ومحاسبة الفاعلين.

وقال "آل جودة" في بيان لهم: "إن مجلس العائلة كلف أحد أفراده بهذه الأمانة بدلا عن أديب جودة وذلك لعدم اهليته وانتفاء صفة الوطنية عنه بعد أن قام بتسريب عقار آل جودة للصهاينة".

وكانت مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال استولوا في 4 أكتوبر الماضي، على عقار في حارة السعدية بالقدس المحتلة، تعود ملكيته لخالد العطاري، وهو من مؤسسي شركة تأمين في رام الله وصاحب عقارات في القدس.

ويعود العقار بالأساس لعائلة جودة في القدس، لكن العائلة باعته سابقا لفادي السلامين الذي يعيش في الولايات المتحدة، إلا أن خلافات حدثت حول البيع بين الجانبين أفضت إلى بيع العقار لاحقا إلى العطاري الذي بدوره باعه للمستوطنين.

ضبط الأمور

عضو لجنة أهالي حي سلوان فخري أبو دياب، يقول: إنه "بات من الواضح أن سيطرةالاحتلال على بعض منازل المقدسيين تهدف إلى كسر معنويات المقدسيين وشوكتهم.

واعتبر أبو دياب في حديثه مع صحيفة "فلسطين" أن استنكار العائلات المقدسية ونبذها لمن يساعد على تسريب العقارات للجمعيات الاستيطانية خطوة جيدة، ورغم أنها لا تعيد الحق لكنها تشكل رداعا لمن تسوله له نفسه على تقدم خطوة مشابها لما قام به "أديب جودة".

ورجح أن تتبنى العائلات المقدسية ذات السياسة التي اتبعتها عائلة جودة بعزل "أديب جودة" عن المجتمع المقدسي، ضد أي شخص لا يلتزم بالحدود الدينية والوطنية في المدينة المقدسة التي تلزم عدم التفريط بأي عقارات لصالح الاحتلال ومستوطنيه.

ورأى أبو دياب أن السلطة الفلسطينية لم تتخذ أي خطوات لمعاقبة مسربي عقارات القدس، وقال: إن هناك متنفذين من السلطة يعملون على تشويش عملية التحقيق في هذه التسريبات، وأن هناك من السلطة من يحاول احتضان "خالد العطاري" الذي باع العقار للمستوطنين، لحمايته.

وطالب بمحاكمة علنية لكل من تورط بتسريب العقار، كاشفا أن هناك مراوغة من قبل أفراد من أجهزة أمن السلطة في عمل لجنة التحقيق المشكلة فقط من الأجهزة الأمنية.

وبين أن هناك تباطؤًا وعدم جدية من قبل لجنة التحقيق، وعدم وجود خطوات ملموسة، مستغربا من أهداف السلطة اقتصار اللجنة المشكلة للتحقيق في قضية التسريب على أجهزة أمنها واستبعاد شخصيات مقدسية مسؤولة منها.

وقف العقارات

من جانبه، يقول عضو الهيئة الإسلامية العليا بالقدس جميل حمامي: إن "عملية تسريب الاراضي بالقدس وبالذات في البلدة القديمة، تعد تحديا لمشاعر المسلمين وتاريخنا وحضارتنا، وما ورثناها عن ابائنا واجدادنا، فلا بد أن تتحرك العائلات وتوقف أي تسريبات للعقارات المقدسية، وأنه لا بد أن تتخذ عائلة جودة إجراءات ضد من سرب العقار".

واعتبر حمامي في حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن ما قامت به عائلة "جودة" بعزل من باع العقار وسربه للمستوطنين، يشكل رادعا لكل من تسوله له نفسه بالتفريط بحقوق العائلة والورثة والتاريخ.

واتهم أصحاب النفوذ في السلطة، بتسهيل تسريب عقار آل جودة، مشددا على أن المطلوب وضع قيود في قضية البيع والشراء لمنع تسريب العقارات.